القاهرة (خاص عن مصر)- في الحادي والعشرين من يناير، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن استثمار رائد بقيمة 500 مليار دولار من القطاع الخاص في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأمريكي.
وفقا لتقرير الإيكونوميست، يدعم هذه المبادرة، التي أطلق عليها اسم مشروع “ستارجيت”، سام ألتمان من شركة أوبن أيه أي، وماسايوشي سون من شركة سوفت بنك، ولاري إليسون من شركة أوراكل.
أشاد ترامب بها باعتبارها أكبر استثمار في الذكاء الاصطناعي في التاريخ، مؤكدًا أن هذا رأس المال كان ليتدفق إلى الصين لولا ذلك، ويؤكد المشروع التزام إدارته بالذكاء الاصطناعي كمحفز اقتصادي وأداة استراتيجية في سباق التكنولوجيا العالمي.
الذكاء الاصطناعي كأولوية استراتيجية
يشير نهج ترامب إلى التركيز الحاد على هيمنة الذكاء الاصطناعي، مما يعكس الموقف الجيوسياسي الأوسع للإدارة، لطالما دافع مستشاره في مجال الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، ديفيد ساكس، عن فكرة مفادها أن فوائد فوز أمريكا في المعركة التكنولوجية تفوق التكاليف الاقتصادية لعزل الصين.
على نحو مماثل، يرى مايكل كراتسيوس، أحد صناع السياسات الرئيسيين في مجال الذكاء الاصطناعي، أن طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي تشكل تحديا مباشرا للزعامة الأمريكية.
وقد أكد جاكوب هيلبيرج، المرشح لمنصب وكيل وزارة النمو الاقتصادي، ضرورة التفوق على الصين في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي.
الاحتواء أم المنافسة؟
السؤال الرئيسي هو ما إذا كان ترامب سيواصل استراتيجية بايدن في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أكدت على القيود المفروضة على الصين من خلال القيود المفروضة على الصادرات، أو التحول نحو تحرير القيود لتمكين شركات التكنولوجيا الأمريكية.
يزعم أنصار القيود أن الشركات الصينية استغلت الملكية الفكرية الأمريكية لتسريع تقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتجاوزت في كثير من الأحيان ضوابط التصدير من خلال خدمات سحابية تابعة لجهات خارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أثار التكامل السريع للذكاء الاصطناعي في الصين في التطبيقات العسكرية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
اقترح “إطار عمل نشر الذكاء الاصطناعي” الذي قدمه بايدن قبل مغادرته منصبه مباشرة، ترخيصا صارما لتصدير وحدات معالجة الرسوميات المتقدمة وبيانات تدريب الذكاء الاصطناعي.
ويزعم المؤيدون، بما في ذلك بعض الجمهوريين، أن هذا لن يحد من طموحات الصين في مجال الذكاء الاصطناعي فحسب، بل سيعزز أيضا هيمنة الولايات المتحدة على البنية الأساسية العالمية للذكاء الاصطناعي.
لكن المنتقدين، بما في ذلك إنفيديا، يحذرون من أن مثل هذه القيود قد تخنق الابتكار الأميركي وتدفع دولاً أخرى إلى الاقتراب من النظام البيئي التكنولوجي في الصين.
إلغاء القيود التنظيمية وتوسيع السوق
كان أول إجراء تنفيذي لترامب بشأن الذكاء الاصطناعي هو إلغاء أمر بايدن لعام 2023 الذي يفرض على شركات الذكاء الاصطناعي الكشف عن التطورات الرئيسية للحكومة الفيدرالية.
وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تتبنى إدارته نهجًا تنظيميًا خاصًا بالقطاع، مما يسمح للوكالات الفردية بالإشراف على تطبيقات الذكاء الاصطناعي داخل مجالاتها.
يتماشى هذا التحول مع مصالح وادي السليكون، حيث يزعم الكثيرون أن تقليل الأعباء التنظيمية أمر ضروري للحفاظ على زعامة أميركا في مجال الذكاء الاصطناعي. يجسد جون فيلاسينور من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس هذا الرأي: “أفضل طريقة للبقاء في صدارة الصين هي عدم الإفراط في التنظيم في الداخل”.
إن دفع ترامب لإلغاء القيود التنظيمية يتماشى مع أولويات قادة صناعة الذكاء الاصطناعي، من خلال طمأنة شركاء ستارجيت بأن الحكومة ستسهل توسعهم، فإنه يعزز بيئة حيث يمكن لشركات الذكاء الاصطناعي توسيع نطاق العمليات دون عقبات بيروقراطية.
الذكاء الاصطناعي والدفاع الوطني.. آفاق جديدة
إن أحد المحركات المحتملة الأخرى للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي هو الإنفاق الدفاعي، فعلى الرغم من ميزانية الدفاع البالغة 850 مليار دولار، فإن جزءًا ضئيلًا فقط مخصص حاليًا لتطوير الذكاء الاصطناعي.
يأمل المسؤولون التنفيذيون في وادي السليكون أن تفتح إدارة ترامب عقود الدفاع أمام الشركات الناشئة المتخصصة في الأسلحة والأنظمة العسكرية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
ومن الممكن أن يؤدي زيادة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي للدفاع إلى ترسيخ الميزة التكنولوجية الأميركية مع خلق فرص مربحة للقطاع الخاص.
