جريمة إهانة الإنسان.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

كتب : علام عشري

وجه اللواء رأفت الشرقاوي مساعد وزير الداخلية الأسبق رسالة هامة للعالم قائلا: وزارة الداخلية ومن خلال أجهزتها المتخصصة فى الرصد والمتابعة لكل ما ينشر أو يذاع على وسائل التواصل الاجتماعي للحفاظ على قيم وثوابت المجتمع المصرى ، وفى ضوء ما تم تداوله من مقطع فيديو على مواقع – التواصل الإجتماعى – يظهر خلاله أحد الأشخاص “مرتدياً ملابس نسائية” وتهديده من قبل بعض الأشخاص .

o فقد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع الفيديو بمواقع التواصل الإجتماعى الذى يظهر خلاله أحد الأشخاص “مرتدياً ملابس نسائية” وتهديده من قبل

بعض الأشخاص بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

o بالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجارى تبلغ لمركز شرطة دشنا من أحد الأشخاص بقيام (3 عمال – مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه بالضرب وتجريده من ملابسه وتصويره بملابس نسائية ونشر مقطع الفيديو المشار إليه على مواقع التواصل الإجتماعى على إثر خلافات أسرية بينهم.. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وأقروا بارتكابهم الواقعة لقيام المجنى عليه بالتعدى بالضرب على زوجته “شقيقة اثنين من المتهمين”تم اتخاذ الإجراءات

القانونية فى حينه.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

o واقعة احتجاز شخص وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، تمثل عدة جرائم في القانون المصري حيث تمثل جرائم الخطف بالإكراه والتنمر والبلطجة وهي الجرائم المنصوص عليها بالمواد 241 ، 268 ، 290 ، 309 مكرر ب ، 375 مكرر من قانون العقوبات المصري.

o المادة 241 من قانون العقوبات تنص على أن كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً يعاقب

بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن 20 جنيه، ولا تجاوز 300 جنيه.

o أن من قام بعملية الخطف بالتحايل أو الإكراه شخصيا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، وأن المادة 309 مكرر ب، تنص على أن التنمر سواء كان قول أو استعراض قوة أو استغلال ضعف المجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الحالة الصحية أو العقلية بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، فيعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل 6 أشهر وبغرامة

لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه.

o جريمة التنمر إذا ارتكبها شخصين أو أكثر أو كان الجاني من أصول المجني عليه، تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام واحد، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

o القانون شدد عقوبات هذه الجرائم حيث توقع العقوبة الأشد نظرا لتعدد الجرائم المرتكبة ضد أحد الأشخاص إلا أن هذه الجريمة

تكررت كثيرا في المجتمع المصري خصوصا خلال السنوات السابقة وتعتبر العقوبة المنتظرة والتى قد توقع علي مرتكبي هذه الواقعة هي السجن المشدد مده لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 15 عاما.

o أجهزة البحث الجنائى والتحريات بوزارة الداخلية تسابق الزمن فى مكافحة الجريمة ، ليس هذا وكفى ، بل تسلح نفسها أول بأول بأحدث التقنيات الحديثة ، لسرعة ضبط الجناه ، والتى تعد من الأدلة الفنية والمادية التى لا يمكن الطعن فيها ، وتدرب ابنائها على أحدث الأساليب العلمية فى كشف الجريمة وتعقب

مرتكبيها من واقع مهامها الواردة بالدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩لسنة ١٩٧١ التى تتضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والاموال وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع ليكون عناصر صالحة لانفسهم ووطنهم .

o نناشد السادة المواطنين بأن الحصول على حقوقهم المسلوبة له طرق قانونية لأبد من اتباعها ، وعدم الحيد عنها ، فأخذ الحق باليد قد يحولك من مجنى عليه إلى متهم ، فلا يجوز بأى طريقة من الطرق اللجؤ إلى العنف والقوة للحصول على حقوقهم فلأبد من إبلاغ الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى إطار من ممارستها التى حددها القانون فى القبض والتفتيش وفقآ لقانون الإجراءات الجنائية رقم ٥٨ لسنة ١٩٥٠ .

o نداء لكل من تسول له نفسه فى

إرتكاب أى نوع من الجرائم الجنائية أو السياسية – لدى أرض الكنانة – التى قال فيها المولى ” ادخلوا مصر أن شاء الله أمنين ” جهاز شرطة من أفضل أجهزة الشرطة بالمنطقة بل لا نبالغ أذا قلنا فى العالم ، استعانوا بالخالق اولا ، وبجهدهم ثانيآ ، وبالتقنيات الحديثة ثالثآ ، وبخبراتهم المشهودة للقاصى والدانى رابعآ ، ووصلوا إلى معدلات فى ضبط الجريمة تتجاوز ثمانية وتسعون فى المائة ، لذلك فكر جيدا ، أو لا تفكر ابدآ فأنك ستضبط لا محالة أين ذهبت أو اختفيت .

o شكر وتقدير للسيد اللواء/ محمود

توفيق وزير الداخلية ورجاله الذين يواصلون الليل بالنهار لبث الأمن والأمان فى ربوع البلاد وهذا ما نشاهده يوميا من خلال المجهودات اليومية التى ترد على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية .

o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب ، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها ، ليلها ونهارها ، أرضها وسمائها ، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع .