منذ سقوط نظام الأسد، يتصاعد الجدل في سوريا حول العدالة الانتقالية والمحاكمات الواجب تنفيذها بحق عناصر النظام السابق والإعلاميين التابعيين له.
وتصاعد الجدل خلال الأيام الأخيرة مع الظهور المتكرر لعناصر محسوبة على النظام السابق تنفي حدوث انتهاكات أو جرائم خلال عهد الأسد سواء عبر وسائل الإعلام أو المنصات الإجتماعية.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت دعوات لإصدار قانون يجرم إنكار الجرائم المرتكبة في سوريا سيكون خطوة كبيرة نحو إحقاق العدالة والمحاسبة.
العلم التركي يرفرف على اللاذقية.. هل يخطط أردوغان لاحتلال مناطق جديدة في سوريا؟
وتشهد سوريا جدلا قانونيا جديدا حول ضرورة إصدار قانون يجرم إنكار الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق الشعب السوري، خاصة أن هذه الجرائم صنفها الكثيرون على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وصلت في بعض الحالات إلى حد “الإبادة الجماعية”.
الجدل يتصاعد مع محاولات البعض إنكار هذه الجرائم أو التقليل من حجمها، رغم الشهادات والأدلة التي تثبت وقوعها.
سوريا.. تأييد لقانون يجرم انكار جرائم الأسد
وأظهر استطلاع رأي أجراه موقع “تليفزيون سوريا” في دمشق وريفها أن أكثر من 96% من المشاركين أيدوا فكرة سن قانون يُجرم إنكار جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام السوري.
الاستطلاع الذي شمل أكثر من 9 آلاف شخص من مختلف الشرائح العمرية والفكرية، يعكس إيمان السوريين العميق بأهمية الاعتراف بهذه الجرائم لضمان العدالة.
الضرورة القانونية للإنكار
يرى مراقبون أن سن قانون لتجريم إنكار الجرائم المرتكبة في سوريا هو خطوة ضرورية لاستعادة العدالة للضحايا، وفقًا لهذه الآراء، لا يجب أن يكون الضحايا ضحايا مرتين، مرة بسبب الجريمة ومرة أخرى بسبب إنكارها.
ويدعو الخبراء إلى أن يكون هذا القانون جزءًا من الدستور السوري في المستقبل، مؤكدين أهمية الاعتراف الرسمي بهذه الجرائم لتأسيس قاعدة قانونية تساهم في تحقيق العدالة والمحاسبة.
التمييز بين الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
ورغم الإجماع على ضرورة تجريم الإنكار، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن تصنيف الجرائم التي ارتكبها النظام السوري كـ”إبادة جماعية” قد يكون صعبًا من الناحية القانونية في الوقت الحالي.
ويرجع هؤلاء الخبراء ذلك إلى التعريف الدقيق للإبادة الجماعية وفقًا للقانون الدولي، الذي يتطلب إثبات نية تدمير جماعة معينة بشكل كامل أو جزئي، ومع ذلك، يُعتبر أن الجرائم التي ارتكبها النظام يمكن تصنيفها بسهولة على أنها “جرائم ضد الإنسانية”، وهو تعريف أوسع وأقل تعقيدًا قانونيًا.
حماية الذاكرة التاريخية والعدالة للضحايا في سوريا
من جهة أخرى، يؤكد مراقبون أن تجريم إنكار الجرائم المرتكبة في سوريا له أبعاد مهمة تتجاوز المسائل القانونية، مشيرين إلي أن إنكار هذه الجرائم، يشوه التاريخ ويساهم في تهميش معاناة الضحايا.
كما أن تجريم الإنكار، يعد خطوة هامة للحفاظ على الذاكرة التاريخية وتكريم الضحايا الذين دفعوا ثمناً باهظًا من أجل حرية بلدهم.
تجريم الإنكار كخطوة نحو محاسبة المجرمين
ووفق مراقبون تعتبر فكرة تجريم الإنكار جزءًا من جهود أوسع لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا المستقبل.
العديد من الناشطين يعتقدون أن هذا القانون سيكون رادعًا لأي محاولات لتبرير أو تبييض صورة النظام.
وفي حال تم إقرار هذا القانون، فإنه سيسهم في تعزيز ثقافة المساءلة ويمنع أي محاولة للتستر على الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب السوري.
اقرأ أيضا
كبتاغون الأطفال يصدم السوريين.. ماذا حدث في مستودع اللاذقية ؟
