أكد البنك المركزي المصري، أن جميع مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة وقوى القطاع المصرفي على نحو يعزز قدرة البنوك على دعم الاقتصاد القومي.
وأضاف البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن القطاع المصرفي يعد أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي، من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات الاقتصاد المختلفة على نحو يسهم في دعم معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل لجميع المواطنين.
مؤشرات السلامة المالية لبنوك مصر
وكشف البنك المركزي المصري في بيانه، تحسن معدل كفاية رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ليبلغ 19.1%، مسجلًا زيادة بنحو 0.5%، لافتًا إلى أن من مؤشرات السلامة المالية التي سجلت تحسنا ملحوظًا مؤشر جودة الأصول، إذ انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4%.
وأضاف البيان أن البنوك واصلت تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% على التوالي، فيما بلغت نسبة القروض إلى الودائع نحو 61.3% بنهاية سبتمبر الماضي.
وأكد البنك المركزي المصري أن مؤشرات السلامة المالية أظهرت استمرار قدرة القطاع المصرفي على تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 32.2%، بنهاية العام المالي 2023-2024.
وقبل يومين، أعلن البنك المركزي المصري تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية (شاملا البنوك والبنك المركزي) خلال نوفمبر الماضي إلى 5.96 مليار دولار من 9.2 مليار دولار في أكتوبر، فيما وصل الفائض لدى البنك المركزي وحده إلى 11.8 مليار دولار من 10.63 مليار دولار في أكتوبر، مسجلًا زيادة بقرابة 1.2 مليار دولار .
