القاهرة (خاص عن مصر)- تزعم دعوى قضائية رفعت بعد فترة وجيزة من تنصيب دونالد ترامب أن برنامج “إدارة كفاءة الحكومة” (دوج) الذي تم تشكيله حديثًا، بقيادة إيلون ماسك، ينتهك قوانين الشفافية الفيدرالية.
يطعن الإجراء القانوني في شرعية اللجنة الاستشارية، زاعمًا أنها تنتهك القواعد المتعلقة بالإفصاح الحكومي وممارسات التوظيف والتدقيق العام.
دعوى قضائية تشكك في شرعية اللجنة الاستشارية الحكومية
وفقا للجارديان، يتزعم الدعوى القضائية المكونة من 30 صفحة، والتي حصلت عليها صحيفة واشنطن بوست، أنه يجب تصنيف دوج على أنه “لجنة استشارية فيدرالية”، وهو التصنيف الذي يجلب معه لوائح صارمة تهدف إلى ضمان أن تقدم الهيئات الاستشارية الحكومية المشورة الشفافة والمتوازنة.
تزعم القضية، التي رفعتها شركة المحاماة للمصلحة العامة مستشارو الأمن القومي، أن دوج لا تفي بالمتطلبات القانونية، وتشمل هذه الالتزام بالحفاظ على تمثيل “متوازن إلى حد ما”، والاحتفاظ بسجلات اجتماعاتها، والعمل مع إمكانية الوصول العام الكاملة.
وتؤكد الدعوى القضائية أن “جميع اجتماعات دوج، بما في ذلك تلك التي تُعقد من خلال وسيلة إلكترونية، يجب أن تكون مفتوحة للجمهور”، ويؤكد هذا التأكيد على القضية الأساسية: أن دوج، على الرغم من دورها الاستشاري الحكومي، لا تلبي معايير الشفافية التي ينص عليها القانون.
مخاوف بشأن السرية ونقص الوصول العام
ظهرت تقارير تفيد بأن دوج قد وظفت بالفعل عشرات الموظفين الذين يعملون من مكاتب سبيس إكس في واشنطن العاصمة، حيث تتم العديد من اتصالات المجموعة على تطبيقات المراسلة المشفرة مثل Signal، أثار هذا السرية المزيد من الأسئلة حول التزام البرنامج باللوائح الفيدرالية للشفافية.
يبدو أن قيادة البرنامج في حالة تغير مستمر، من المتوقع أن يتنحى رجل الأعمال التكنولوجي فيفيك راماسوامي، الذي تم تعيينه في البداية لقيادة المجموعة مع ماسك، بينما يلاحق حملة حاكم ولاية أوهايو.
تشير المصادر إلى أن ماسك قد شعر بالإحباط بشكل خاص بسبب افتقار راماسوامي إلى المشاركة في المشروع، الذي يسعى إلى القضاء على البرامج الحكومية والوكالات والوظائف في محاولة لتحسين الكفاءة.
وبحسب شبكة سي بي إس نيوز، فقد “قوض ماسك بشكل خاص” راماسوامي لأسابيع، وكشف شخص مقرب من ترامب أن “فيفيك لم يعد يحظى بالترحيب”.
اقرأ أيضا. أكياس الهدايا وشهادات تحرر للرهائن.. لعبة ساخرة لحماس أو تكتيك نفسي؟
ماسك يدافع عن البرنامج وسط التحديات القانونية
على الرغم من الجدل المتزايد المحيط بالمبادرة، أعرب ماسك عن ثقته في أن التحديات القانونية لشرعية دوج كانت متوقعة. وهو يزعم أن معارضيه داخل الحكومة يستخدمون تكتيكات “الحرب القانونية” لتقويض جهوده وشركاته، وفي حين لا يزال النطاق الدقيق لمهمة دوج غير واضح، أفاد المطلعون أن السرية تحظى بالأولوية لمنع أي تدخل قانوني.
اقترح ترامب أن عمل دوج سيؤدي إلى “تغيير جذري” في الحكومة، ومع ذلك، بصفتها لجنة استشارية، لا تمتلك دوج السلطة المباشرة لسن التخفيضات أو الإصلاح، وهو القيد الذي لم يردع أنصارها. وتستمر قيادة المشروع في التأكيد على أن عملها سيقود إلى إصلاح حكومي كبير.
إن هيكل دوج وطاقمه يثيران المزيد من الأسئلة
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، فإن المسؤولين التنفيذيين داخل دوج لا يتقاضون أجرًا ويخدمون لمدة ستة أشهر قبل العودة إلى مناصبهم الأصلية.
يتم تصنيفهم على أنهم “موظفون حكوميون خاصون” بموجب لوائح التوظيف الفيدرالية، وهي حالة تسمح بالخدمة المؤقتة في الحكومة دون دمجهم بالكامل في هيكلها، وقد أدى هذا التصنيف إلى تعقيد الوضع القانوني للجنة وعلاقتها بالوكالات الفيدرالية القائمة.
في حين من غير المرجح أن يصبح دوج كيانًا خارجيًا منظمًا أو غير ربحي، تشير التقارير إلى أنه يعمل بشكل أكبر كجماعة موالية لمسك ورامسوامي.
بحسب ما ورد، تمت مقابلة بعض المستثمرين في وادي السليكون، بما في ذلك مارك أندريسن وشون ماجواير وباريس أكيس، لتولي أدوار داخل البرنامج، مما يشير إلى استمرار مشاركة شخصيات بارزة في تطويره.
آراء الخبراء حول تأثير دوج
قدم سام هاموند، كبير الاقتصاديين في مؤسسة الابتكار الأمريكية، نظرة ثاقبة حول التأثيرات المحتملة لدوج، مشيرًا إلى أن تركيزه الأساسي سيكون على تنفيذ الأفكار داخل السلطة التنفيذية، واقترح هاموند أيضًا أن يعفي البيت الأبيض المبادرة من متطلبات الإبلاغ القياسية، مما أثار المزيد من المخاوف بشأن شفافية البرنامج.
وأضاف هاموند: “إن دوج ليست لجنة استشارية فيدرالية لأن دوج غير موجودة حقًا. دوج عبارة عن تمرين على العلامة التجارية، واختصار لجهود الإصلاح الحكومي التي يبذلها ترامب”.
الشفافية والشرعية تحت التدقيق
مع استمرار برنامج دوج في جذب الانتباه لأهدافه الطموحة وعملياته السرية، فإن التحدي القانوني الذي يواجهه يسلط الضوء على التوتر بين الجهود الرامية إلى إصلاح كفاءة الحكومة والحاجة إلى الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
في حين يظل أنصار البرنامج ثابتين في اعتقادهم بأنه سيقود التغيير المطلوب بشدة، فإن الدعوى القضائية وآراء الخبراء تشير إلى أن مستقبل دوج قد يعتمد على قدرته على تلبية المعايير القانونية والأخلاقية المحددة للجان الاستشارية الفيدرالية.
