القاهرة (خاص عن مصر)- كثفت إدارة بايدن ضغوطها على قطاع الطاقة الروسي، وكشفت عن حزمة شاملة من العقوبات تستهدف أكثر من 180 سفينة من “أسطول الظل” الروسي وكبار منتجي النفط.
بحسب تقرير نيويورك تايمز، تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية، التي وُصفت بأنها واحدة من أهم الخطوات حتى الآن، إلى تقويض مصادر الدخل الرئيسية لموسكو مع اقتراب الحرب في أوكرانيا من عامها الرابع، ومع ذلك، فإن فعالية هذه التدابير تعتمد إلى حد كبير على إنفاذها من قبل إدارة ترامب القادمة.
عقوبات شاملة ضد صناعة الطاقة الروسية
في خطوة جريئة، أعلنت الولايات المتحدة عن عقوبات تستهدف شبكة ناقلات النفط السرية الروسية، والمعروفة باسم “أسطول الظل”، كان هذا الأسطول فعالاً في تجاوز العقوبات القائمة، مما يسمح لموسكو بالحفاظ على صادراتها النفطية على الرغم من القيود الغربية.
كما تشمل التدابير الجديدة إدراج شركات النفط الروسية الكبرى، غازبروم نفت وسورجوتنفت غاز، إلى جانب الشركات التابعة لها، على القائمة السوداء وتشديد القيود على مشاريع الغاز الطبيعي المسال الروسية والمعاملات المالية المتعلقة بالطاقة.
وأكدت وزيرة الخزانة جانيت إل يلين أهمية هذه العقوبات، قائلة: “تتخذ الولايات المتحدة إجراءات شاملة ضد المصدر الرئيسي للإيرادات الروسية لتمويل حربها الوحشية وغير القانونية ضد أوكرانيا”.
التوقيت والتداعيات الاستراتيجية
كان النهج الحذر الذي اتبعته إدارة بايدن في فرض عقوبات الطاقة في وقت سابق نابعًا من مخاوف من ارتفاع أسعار البنزين العالمية وسط ارتفاع التضخم، والآن، مع السيطرة على التضخم وإمدادات النفط العالمية الأكثر صحة، تستغل الإدارة الفرصة لممارسة ضغوط إضافية على الاقتصاد الروسي.
ومع ذلك، يثير التوقيت تساؤلات، وأشار داليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للاقتصاد الدولي، إلى أن الاستدامة كانت حاسمة لنجاح العقوبات: “يجب أن تؤثر العقوبات على الهدف أكثر مما تلحق الضرر بالاقتصاد الأمريكي والعالمي”.
إن هذا التأخير المحسوب يعكس جهود الإدارة لتحقيق التوازن بين الأولويات الاقتصادية والجيوسياسية.
اقرأ أيضا.. حرب السودان.. التطهير العرقي والعنف المستهدف للمجتمعات غير العربية في دارفور
مرونة الاقتصاد الروسي
على الرغم من العقوبات الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها، فقد أثبت الاقتصاد الروسي مرونته بشكل مدهش، ولم تتحقق توقعات الانهيار الاقتصادي، وبدلاً من ذلك، تكيفت موسكو، باستخدام أدوات مثل الأسطول الخفي لدعم صادراتها النفطية والالتفاف على حدود الأسعار.
ومع ذلك، بدأت الشقوق تظهر. فقد أجبر التضخم المرتفع البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة إلى 21٪، وضعف الروبل بشكل كبير، مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية.
وعلى الرغم من أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.3٪ في عام 2025، فإن هذا يمثل انخفاضًا حادًا عن النمو بنسبة 3.6٪ الذي شهدناه في عام 2024.
دور إدارة ترامب في التنفيذ
سيعتمد التأثير النهائي للعقوبات على استراتيجية إدارة ترامب في التنفيذ، وفي حين أشار دونالد ترامب إلى استعداده للتوسط في السلام بين روسيا وأوكرانيا، فإن خطاب حملته يشير إلى الشكوك حول الاستخدام الطويل الأجل للعقوبات.
في حديثه في النادي الاقتصادي في نيويورك، صرح ترامب: “أستخدم العقوبات بقوة شديدة ضد البلدان التي تستحقها، ثم أزيلها، أريد استخدام العقوبات بأقل قدر ممكن”.
إن إمكانية التراجع عن هذه التدابير قد تقوض تأثيرها المقصود، مما يجعل مستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا غير مؤكد.
تمثل العقوبات الأخيرة التي فرضتها إدارة بايدن جهدًا حازمًا لشل قطاع الطاقة في روسيا وإضعاف قدرته على تمويل الحرب في أوكرانيا.
وفي حين أن التدابير شاملة، فإن فعاليتها تتوقف على التنفيذ المستدام من قبل الإدارة القادمة.
