أفاد المنتدى الاقتصادي العالمي، في تقرير له حول مستقبل الوظائف لعام 2025، قبيل انعقاد دورته السنوية المرتقبة في دافوس في 20 يناير الجاري، أن رفع مستوى المهارات وتأهيل القوى العاملة سيسهم في توفير 78 مليون فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تسهم التحولات العالمية في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والديموغرافيا، إلى جانب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، في خلق 170 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، بينما ستُستبدل 92 مليون وظيفة أخرى.
المنتدى الاقتصادي العالمي يتوقع 78 مليون وظيفة جديدة بحلول 2030
وأوضح التقرير، أن الوظائف الأسرع نموًا تتركز في مجالات التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي، مع توقعات بزيادة الطلب على الأدوار الاقتصادية الأساسية أيضًا، مثل سائقي التوصيل، والعاملين في مجال الرعاية، والمعلمين، والمزارعين.
ولفت إلى أن المهارات الأسرع نموا بحلول عام 2030، ستشمل المهارات التكنولوجية إلى جانب المعرفية والتعاون، مؤكدا على الحاجة إلى العمل الجماعي في القطاعات العامة والخاصة والتعليمية لمعالجة فجوات المهارات المتزايدة.
أشار التقرير إلى أن التغيرات في سوق العمل ستؤدي إلى تعطيل 22% من الوظائف بحلول عام 2030، مع إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة واستبدال 92 مليون وظيفة، ما يحقق زيادة صافية تبلغ 78 مليون وظيفة.
ولفت التقرير إلى أن العوامل الرئيسية وراء هذه التحولات تشمل التقدم التكنولوجي، والتحولات الديموغرافية، والتوترات الجيواقتصادية، إلى جانب الضغوط الاقتصادية، والتي ستعيد تشكيل الصناعات والمهن على مستوى العالم.
فجوة المهارات تشكل عائق الأكثر أهمية
بين التقرير، استناداً إلى بيانات من أكثر من 1000 شركة، أن فجوة المهارات لا تزال تشكل العائق الأكثر أهمية أمام تحول الأعمال اليوم، مع تغير ما يقرب من 40% من المهارات المطلوبة في الوظيفة و63% من أصحاب العمل يذكرونها بالفعل باعتبارها العائق الرئيسي الذي يواجهونه.
وتوقع: أن تشهد المهارات التكنولوجية في الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والأمن السيبراني نموا سريعا في الطلب، مؤكدا أن المهارات البشرية مثل التفكير الإبداعي والمرونة ستظل بالغة الأهمية.
الرعاية والتعليم أعلى نمو في الوظائف بحلول 2030
قال التقرير، إنه من المتوقع أن تشهد الأدوار الأمامية والقطاعات الأساسية مثل الرعاية والتعليم أعلى نموا في الوظائف بحلول عام 2030، في حين تعمل التطورات في الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة على إعادة تشكيل السوق، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على العديد من الأدوار التكنولوجية أو المتخصصة، بينما يؤدي إلى تراجع للأخرين مثل مصممي الجرافيك.
على صعيد سوق العمل، قال التقرير، إنه من المتوقع أن تشهد الوظائف بما في ذلك عمال المزارع وسائقي التوصيل وعمال البناء أكبر نمو في الوظائف من حيث القيمة المطلقة بحلول عام 2030، كما يتوقع أيضا زيادات كبيرة في وظائف الرعاية مثل المتخصصين في التمريض وأدوار التعليم مثل مدرسي المدارس الثانوية مع اتجاهات ديموغرافية تدفع النمو في الطلب عبر القطاعات الأساسية.
وأفاد التقرير بأن من المتوقع فى الوقت نفسه أن يؤدي التقدم في الذكاء الاصطناعي والروبوتات وأنظمة الطاقة، وخاصة في مجال الطاقة المتجددة والهندسة البيئية، إلى زيادة الطلب على الأدوار المتخصصة في هذه المجالات.
أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين ومصممي الجرافيك الأسرع انحداراً
ولفت تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأدوار “الوظائف التي ترتكز على مثل هذه المهارات” مثل أمناء الصندوق والمساعدين الإداريين ستكون من بين الأسرع انحداراً مع انضمام مصممي الجرافيك إليها؛ حيث تعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إعادة تشكيل سوق العمل بسرعة.
أكد التقرير، أن الذكاء الاصطناعي يسهم في إعادة تشكيل نماذج الأعمال، حيث يعتزم نصف أصحاب العمل عالميًا إعادة توجيه أنشطتهم للاستفادة من الفرص الجديدة التي تتيحها التكنولوجيا.
توقع التقرير، أن تكون الخطوة الأكثر شيوعًا للتكيف مع هذه التحولات هي رفع مهارات العاملين، إذ يخطط 77% من أصحاب العمل لتطوير مهارات موظفيهم، في حين يعتزم 41% تقليص حجم القوى العاملة نتيجة تولي الذكاء الاصطناعي بعض المهام.
ارتفاع تكاليف المعيشة يعد عامل رئيسي لتغيير سوق العمل
ونوه التقرير إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة يعد عاملاً رئيسياً آخر يدفع تغيير سوق العمل؛ حيث يتوقع نصف أصحاب العمل أن يؤدي ذلك إلى تحويل نماذج الأعمال وقال إنه في حين تراجع التضخم العالمي، فمن المتوقع أن تؤدي ضغوط الأسعار والنمو الاقتصادي الأبطأ إلى إزاحة 6 ملايين وظيفة على مستوى العالم بحلول عام 2030.
أشار التقرير إلى أن هذه التحديات تساهم في زيادة الطلب على المرونة والقدرة على التكيف، بالإضافة إلى مهارات التفكير الإبداعي، لافتاً إلى أن التوترات الجيوسياسية تمثل مصدر قلق رئيسي بنسبة 34% من الشركات، في حين تسهم القيود التجارية والتحولات في السياسات الصناعية في إعادة تشكيل العديد من الشركات.
ذكر التقرير، أن بعض الشركات تخطط للتكيف عبر استراتيجيات نقل الإنتاج إلى الخارج وإعادة الإنتاج محليًا، موضحاً أن هذه الضغوط تؤدي إلى زيادة الحاجة إلى مهارات مثل الأمن السيبراني.
اقرأ أيضاً.. منها إنتاج سيارة “إم جي” الصينية.. خطط توطين صناعة السيارات بمصر مستمرة
أكد التقرير، الذي يعد الخامس من نوعه من منتدى الاقتصاد العالمي، أن مواجهة التغييرات الجذرية تستدعي اتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة من قبل الحكومات والشركات وقطاع التعليم.
وأوضح، أن الأولويات الأساسية يجب أن تركز على سد فجوات المهارات، والاستثمار في مبادرات إعادة التدريب، وتعزيز المهارات التي تشهد طلبًا متزايدًا، وذلك من خلال تبني تحولات واستراتيجيات شاملة وعادلة للقوى العاملة ودعم العمال أثناء هذه التحولات.
وأضاف التقرير، أن أصحاب المصلحة يمكنهم بناء قوة عاملة عالمية مرنة وقادرة على التكيف ومستعدة للنجاح في وظائف المستقبل.
