تنتهي فترة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء مطلع شهر مايو المقبل، وذلك بعد تمديدها مجددًا بعدما كان من المقرر انتهاؤها في 4 نوفمبر الماضي.
وتشدد وزارة الإسكان باستمرار على ضرورة التزام المواطنين بتقديم طلبات التصالح ضمن المدة المحددة، مؤكدة أنه لن يكون هناك تهاون في التعامل مع المخالفين، مع التأكيد على تطبيق القانون بحزم على الجميع.
وفيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، فهي كالتالي:
المستندات المطلوبة للتصالح على مخالفات البناء
- صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
- مستندات تثبت صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال محل التصالح.
- إيصال سداد رسوم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح.
- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة فعليًا، معتمدة من مكتب هندسي أو مهندس نقابي متخصص في الهندسة المدنية أو المعمارية.
- تقرير هندسي بشأن السلامة الإنشائية للمبنى (نموذج رقم أ2)، صادر عن مكتب استشاري هندسي أو مهندس استشاري متخصص.
حالات خاصة في المدن الجديدة
- بالنسبة للمباني التي لا تزيد مساحتها على 200 متر مربع وارتفاعها على 3 أدوار، يُكتفى بتقرير هندسي (نموذج رقم 2 ب) صادر عن مهندس نقابي.
- تقديم شهادة قيد موثقة للمهندس مصدر التقرير، صادرة عن نقابة المهندسين.
- نسخة من رسومات ترخيص البناء وصورة الترخيص (إن وُجدت).
- مستند يثبت الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة للتعدي على أراضي الدولة.
المستندات المثبتة لتاريخ المخالفة البنائية
- شهادة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة تثبت تاريخ المخالفة ووصفها.
- مستند يوضح الإجراءات القانونية التي اتُخذت بشأن المخالفة.
- تقرير معاينة صادر من لجنة فنية مختصة أو جهة إدارية.
- مستند يثبت تاريخ توصيل المرافق (كهرباء، مياه، غاز، إنترنت).
- مستخرج رسمي من مصلحة الضرائب العقارية.
- عقود بيع أو إيجار موثقة.
- صورة قمر صناعي من جهة رسمية.
- تقرير هندسي من كلية هندسة أو مركز بحثي يثبت تاريخ المخالفة.
حالات خاصة بالمخالفات الأخرى
- التعدي على حقوق الارتفاق:
تقديم عقد موثق من الشهر العقاري بين مقدم الطلب وأصحاب حقوق الارتفاق.
- تجاوز قيود الارتفاع:
تقديم شهادة منسوب أعلى نقطة بالمبنى صادرة من الهيئة المصرية العامة للمساحة.
إحداثيات معتمدة للمبنى المخالف
وزارة الإسكان تدعو المواطنين للالتزام بتقديم المستندات المطلوبة خلال الفترة المحددة، مع تأكيدها على ضرورة التعاون لتقنين الأوضاع المخالفة.
