تواصل الحكومة ممثلة في وزارات المالية والبترول والكهرباء، جهودها للوفاء بتعهداتها السابقة بشأن تأمين إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء على نحو يضمن عدم الحاجة لعودة العمل بخطة تخفيف الأحمال.
أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي أمس، أن أعمال الحفر في حقل ظهر ستبدأ خلال الشهر الحالي ضمن خطة تطوير الحقل المتفق عليها مع شركة إيني، لافتًا إلى أن مصر تتطلع إلى استعادة إنتاجية حقل ظهر ضمن خطة أكبر لأن تصبح مركزًا إقليميًا للغاز.
لا عودة لتخفيف الأحمال
تأتي تصريحات رئيس الحكومة عن حقل ظهر، الذي يسهم بنسبة 40% من إنتاج الغاز المحلي، بعد أقل من شهر من تأكيده خلال مشاركته منتصف ديسمبر الماضي في افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بأسوان، أن الحكومة خصصت التمويل اللازم لتوفير احتياجات الشبكة الكهربائية من الوقود لضمان عدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخري.
ومن جانبه أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت، اليوم على هامش مؤتمر الأعمال المصري اليوناني القبرصي، أن الوزارة تمكنت من تأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها خلال صيف 2025.
وأوضح عصمت في تصريح لقناة “الشرق”، أن نسبة إنجاز الأعمال في مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية بلغت 68%، ونأمل في الانتهاء منه بحلول يوليو المقبل، إذ سيسهم في دعم استقرار الشبكة الكهربائية في كلا البلدين وتقديم دعم أكبر لزيادة القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة.
أزمة تخفيف الأحمال
وقال نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا، الدكتور علي عبدالنبي، في تصريح لـ”تليجراف مصر” إن الحكومة لجأت خلال صيف 2024 للعمل بخطة تخفيف الأحمال، في ظل عدم القدرة على توفير التمويل اللازم لاستيراد الوقود لتشغيل هذه المحطات، في ظل تراجع إنتاج الغاز محليًا واعتماد محطات الكهرباء في عمليتها التشغيلية على الغاز بنسبة 60%.
وأضاف أن الفجوة بين الإنتاج المحلي للغاز والاستهلاك ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة لتراجع إنتاج حقل ظهر وتقادم الحقول وعدم ضخ استثمارات جديدة في الحقل.
ووفقًا لبيانات وزارة البترول، فيبلغ إنتاج مصر من الغاز قرابة 5.7 مليار قدم مكعبة يوميًا، فيما يتراوح استهلاك الغاز بين 6.1 و6.8 مليار قدم مكعبة يوميا، ما يكشف فجوة تتراوح بين 400 مليون و1.1 مليار قدم مكعبة، تفرض الحاجة للاستيراد من الخارج.
ولجأت الحكومة في صيف 2024 إلى تطبيق خطة لقطع التيار الكهربائي بصورة مجدولة في جميع المحافظات لعدم وفرة التمويل الكافي لاستيراد الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وفي يونيو 2024 اضطرت إلى زيادة ساعات تخفيف الأحمال إلى 3 ساعات بدلا من اثنتين بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات تتجاوز 40 درجة.
