القاهرة (خاص عن مصر)– كشف تحقيق عام في جرائم حرب مزعومة ارتكبتها القوات الخاصة البريطانية في أفغانستان عن اتهامات خطيرة، بما في ذلك الاستهداف المتعمد للمدنيين، بعضهم في سن الطفولة.
وفقا لتقرير تليجراف، هذه الادعاءات، التي قدمها أحد المبلغين عن المخالفات المعروفين باسم N1799، تسلط الضوء على ممارسات غير قانونية محتملة من قبل وحدة مارقة من القوات الخاصة البريطانية (UKSF1) بين عامي 2010 و2013.
المبلغ عن المخالفات يكشف عن مزاعم مقلقة
شهد N1799، وهو جندي من وحدة القوات الخاصة المنافسة (UKSF3)، حول “سياسة متعمدة” للقتل خارج نطاق القضاء من قبل UKSF1.
ووفقًا لروايته، استهدفت هذه الوحدة الذكور في “سن القتال”، بما في ذلك أولئك الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا، بغض النظر عما إذا كانوا يشكلون تهديدًا أم لا.
أشار إلى عمليات القتل هذه باعتبارها “تجميعًا مسطحًا” ووصف أساليب مثل خنق الضحايا بالوسائد قبل إطلاق النار عليهم.
وقد خرجت هذه المزاعم إلى النور خلال تدريب مشترك في مارس 2011 عندما ورد أن جندياً من قوة الأمن البريطانية الأولى اعترف بهذه الممارسات إلى وحدة N1799.
وأعرب المبلغ عن خوفه على سلامته، قائلاً إن الإفصاح عن هذه المخالفات قد يوصمه بالخيانة داخل المجتمع العسكري.
اقرأ أيضا.. الأزمة الإنسانية في غزة.. وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن لإنهاء المعاناة
“الأسلحة المتساقطة” و”السيد الذئب”: تكتيكات التستر
كشف التحقيق عن أدلة على تكتيك يُشار إليه باسم “الأسلحة المتساقطة”، حيث يتم زرع الأسلحة النارية بجوار الضحايا لخلق الوهم بأنهم مقاتلون مسلحون.
وقد أطلق على هذه الممارسة لقب “السيد الذئب”، وهو إشارة إلى شخصية حل المشاكل في فيلم Pulp Fiction للمخرج كوينتين تارانتينو، وورد أن جنديين أو ثلاثة على الأقل استخدموا هذا المصطلح، مما يشير إلى انتشاره على نطاق واسع داخل الوحدة.
وفي إحدى الحالات، زُعم أن صوراً فوتوغرافية تم التقاطها لأفراد متوفين إلى جانب أسلحة مزروعة، مما أدى إلى استمرار رواية القتل المبرر.
التوترات بين الوحدات المتنافسة
وُصِفَت العلاقة بين قوات الأمن البريطانية الأولى وقوات الأمن البريطانية الثالثة بأنها علاقة تنافسية، وفي بعض الأحيان غير صحية.
وشهد قائد قوات الأمن البريطانية الثالثة، الذي عُرِف باسم N1785، بأنه تلقى بيان المبلغ في عام 2011، ولكنه تردد في تصعيد الأمر.
وكان يخشى أن يُنظَر إليه باعتباره “تشهيراً” بين الوحدات، ومع ذلك، فقد وثَّق الادعاءات في نهاية المطاف، مما أجبر مدير القوات الخاصة على التحرك.
الافتقار إلى المساءلة: التحقيقات والإفلات من العقاب
وعلى الرغم من هذه الادعاءات الخطيرة، فشلت التحقيقات السابقة في جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبتها القوات البريطانية، بما في ذلك عملية نورث مور وعملية سيسترو، في التوصل إلى ملاحقات قضائية، والآن، كُلِّف التحقيق العام، الذي يرأسه اللورد القاضي هادون كيف، بفحص ما إذا كان القادة العسكريون والمسؤولون الحكوميون قد أخفوا أدلة على عمليات القتل غير القانونية.
لقد اتهمت الأسر الأفغانية منذ فترة طويلة القوات الخاصة البريطانية بشن “حملة قتل” ضد المدنيين، مع مزاعم بعرقلة كبار موظفي وزارة الدفاع.
دعوات إلى العدالة والشفافية
إن هذه الاكتشافات تثير أسئلة بالغة الأهمية حول مساءلة القوات الخاصة البريطانية والآليات الموضوعة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة، إن شهادة N1799 وشهود آخرين تقدم لمحة مقلقة عن الممارسات التي، إذا ثبتت، تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي والأخلاق العسكرية.
ومع تقدم التحقيق، سيظل الضوء مسلطًا على وزارة الدفاع وحكومة المملكة المتحدة لمعالجة هذه الادعاءات بشفافية وضمان العدالة لضحايا هذه الفظائع المزعومة.
