تسعى دولتا السعودية وقطر إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بينهما، من خلال مباحثات جادة تتعلق بإدراج متبادل للشركات المساهمة العامة في بورصتي البلدين.
تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه الدولتان إلى تعميق العلاقات الاقتصادية وتحفيز التعاون الاستثماري بين القطاعين الخاص والعام، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الاقتصادية الوطنية الخاصة بكل منهما.
التعاون بين السعودية وقطر
وفي إطار هذه المبادرات الاقتصادية، شهدت الرياض الأسبوع الماضي اجتماعًا مهمًا للطاولة المستديرة السعودية القطرية، الذي جمع مسؤولين كبار من البلدين، حيث تم التركيز على إمكانيات الشراكة بين الشركات السعودية والقطرية في قطاعات مختلفة، أبرزها قطاع ريادة الأعمال.
وتناول الاجتماع إمكانية إطلاق شراكات استراتيجية تهدف إلى دعم وتطوير المشاريع الريادية وتوسيع نطاق التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يعكس التزام البلدين بتعزيز القطاع الخاص كجزء من استراتيجياتهما التنموية.
اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم في السعودية الثلاثاء 7 يناير 2025.. تراجع حذر
تبادل الرؤى حول آليات الإدراج المتبادل
والمحادثات بين الجانبين تطرقت إلى تحديد الآليات التنظيمية المطلوبة للإدراج المتبادل للشركات في أسواق المال في كلا البلدين، بما في ذلك دراسة الفرص التجارية الناشئة عن هذا التحرك، والمزايا التي سيوفرها في تحفيز السيولة المالية وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية.
كما تم مناقشة آفاق جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية من خلال هذا النموذج الجديد للتعاون بين السعودية وقطر، وذلك في إطار سعيهما المشترك لتحقيق استدامة اقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية وقطر
وتأتي هذه المحادثات في وقت يشهد فيه التبادل التجاري بين المملكة وقطر نموا ملحوظا.
وقد ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 335% في السنوات الثلاث الماضية، في حين سجلت هذه النسبة زيادة بنسبة 120% خلال عام 2023، ليصل إلى 5 مليارات ريال سعودي.
كما تشمل صادرات السعودية إلى قطر العديد من المنتجات مثل اللدائن ومصنوعاتها، الأسمنت، الأحجار، المنتجات الزراعية، والحبوب والدقيق، مما يعكس قوة العلاقات التجارية بين البلدين وتنوع المنتجات المتبادلة.
قطاعات استراتيجية في التعاون الاستثماري
علاوة على ذلك، تعد قطاعات النقل الجوي، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمن السيبراني، التقنيات المالية، التسويق الرقمي، وريادة الأعمال من أبرز المجالات التي شهدت نموًا في الاستثمارات بين البلدين.
والاجتماع الأخير شهد أيضًا مناقشة سبل تعزيز الشفافية في إجراءات الإدراج وتسهيل عمليات التسجيل في أسواق المال، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية.
دور الإدراج المتبادل في دعم التنويع الاقتصادي
كما تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود دول مجلس التعاون الخليجي لتسريع عملية التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية.
علاوة على ذلك، يتوقع أن يسهم الإدراج المتبادل في رفع السيولة المالية في أسواق المال، ما يحفز الشركات على التوسع الإقليمي وزيادة قدرتها التنافسية.
كما من المحتمل أن يعزز هذا النموذج من الابتكار في القطاعات الناشئة مثل التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة المتجددة، وهي مجالات تحظى باهتمام خاص من الحكومات الخليجية في إطار استراتيجياتها الاقتصادية المستقبلية.
تعزيز الشراكات الاستراتيجية السعودية وقطر
ومن جهة أخرى، أكد المسؤولون المشاركون في الاجتماع على أهمية تأسيس شراكات استراتيجية بين الشركات السعودية والقطرية، بهدف تطوير مشاريع ريادية مبتكرة تساهم في نمو الاقتصادين المحليين.
كما يعكس هذا التوجه تعزيز الاهتمام المشترك بالاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
اقرأ أيضًا: أمطار رعدية ورياح شديدة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 7-1-2025 في السعودية
التوجه نحو تعزيز التكامل الإقليمي
وهذه الخطوة تأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتنامية بين الرياض والدوحة، حيث شهدت الأشهر الأخيرة تكثيفًا في التعاون على مختلف الأصعدة.
كما يعكس هذا التوجه سعي البلدين المستمر لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الخليج.
وقد يشكل الإدراج المتبادل للشركات في أسواق المال بين السعودية وقطر نموذجًا يحتذى به لبقية دول الخليج، بما يسهم في توسيع التعاون الإقليمي في أسواق المال ويعزز الطموحات الخليجية في تحقيق تكامل اقتصادي شامل.
ويمكن أن تشجع هذه المبادرة دول الخليج الأخرى على تبني نماذج مشابهة، بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وتعميق التكامل بين أسواق المال الخليجية.
