تستمر الأزمات المالية في ملاحقة نادي الزمالك، ولكن أكثر ما يهدد القلعة البيضاء حاليًا هو التزامه بتسديد ديونه لاتحاد الكرة المصري لكرة القدم، والتي وصلت إلى 61 مليون جنيه، من أجل تسجيل صفقات جديدة بالميركاتو الشتوي.
وأصبحت أزمة تسديد ديون الزمالك لاتحاد الكرة، من الأزمات التي تُؤرق مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، لعدم التعرض لإيقاف جديد في القيد وعدم التمكن من إبرام صفقات قوية في الميركاتو الشتوي.
اتحاد الكرة يلزم الزمالك بدفع 61 مليون
أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، في وقت سابق بيانًا رسميًا، يُؤكد فيه أنه لن يتم السماح بتسجيل أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير 2025، إلا بعد تسديد المبالغ المقررة لتسجيل اللاعب مقدمًا.
وأكد أنه لن يتم إتمام عملية القيد، إلا بعد الوفاء بتلك الرسوم، كما كلف مجلس الاتحاد الأندية بتسديد جميع المستحقات المالية المترتبة عليها خلال الفترة المقبلة.
الزمالك يرد على اتحاد الكرة
رفض حسين لبيب، ما اعتبره تعنتًا من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري تجاه الأبيض، وإصراره على مطالبة الزمالك بسداد 61 مليون جنيه فورًا، كي يتمكن من قيد صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية الحالية.
وأوضح حسين لبيب، عبر تصريحات تليفزيونية سابقة، أن المجلس منذ توليه مسؤولية نادي الزمالك، قد سدد مديونيات بلغت 51 مليون جنيه لاتحاد الكرة، ورغم ذلك يتم مطالبتهم في الوقت الحالي بدفع 61 مليون جنيه كشرط لفتح باب القيد الميركاتو الشتوي 2025.
وأشار إلى أن هناك مديونيات وشيكات مستحقة منذ 20 عامًا، يطالب بها في الوقت الحالي، متسائلًا: “كيف نُطلب منا تسديد مديونية تعود لـ20 عامًا في شهر واحد فقط، رغم معرفة الجميع بالظروف المالية التي يمر بها الزمالك والديون المتراكمة عليه”.
الزمالك يحل الأزمة
قال مصدر داخل نادي الزمالك، لـ”تليجراف مصر”، إن إدارة الزمالك اقتربت من الحصول على قرض بمبلغ 200 مليون جنيه من بنك مصر، من أجل حل الأزمة المالية الموجودة داخل القلعة البيضاء.
وأضاف أن إدارة الزمالك قدّمت كل المستندات والضمانات للبنك من أجل الحصول على القرض، لإنهاء الأزمة المالية.
وأكد المصدر، أن الإدارة أمامها تحديات كثيرة، أبرزها تسديد مستحقات اللاعبين وإبرام صفقات قوية وسداد مستحقات لاعبين سابقين لعدم إيقاف القيد مرة أخرى.
تجديد عقود اللاعبين
أزمة ديون اتحاد الكرة وإبرام الصفقات ليست الوحيدة في الزمالك، ولكن هناك العديد من الأزمات ضربت استقرار الفريق الأول لكرة القدم، أبرزها عدم حصولهم على مستحقاتهم المتأخرة، بجانب انتهاء عقود 11 لاعبًا، وآخرها رحيل سيف الدين الجزيري عن النادي وتقديم شكوى.
تُشكل تلك الأزمة ضغطًا كبيرًا على إدارة نادي الزمالك، حيث إن عدم تجديد عقود اللاعبين قد يُعرض الفريق لخطر فقدانهم مجانًا في الصيف المقبل، ما قد يُؤثر سلبًا على استقرار الفريق واستعداده للمنافسات المقبلة.
على رأس اللاعبين الذين يحق لهم التوقيع لأي نادٍ دون قيود، يأتي أحمد سيد زيزو، عبدالله السعيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر، نبيل عماد “دونجا”، محمد عبدالشافي، محمود حمدي الونش، وآخرهم سيف الدين الجزيري، الذي يتردد رحيله.
كما تضم القائمة أيضًا ثلاثة لاعبين مُعارين، وهم البولندي كونراد ميشالاك، محمد حمدي، والمغربي محمود بنتايك، الذين تنتهي إعارته بنهاية الموسم، ولم يتم تحديد مصير استمرارهم في النادي حتى الآن.
لذا أصبح الزمالك مُلزم بتسديد ديونه لاتحاد الكرة في أسرع وقت، ثم تسديد المستحقات المتأخرة للاعبين، وفتح ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهي بنهاية الموسم الجاري.
