التوريد مقابل المديونيات.. تفاصيل المبادرات الحكومية لحماية الصناعة من التعثر
شكرا على متابعتكم خبر عن التوريد مقابل المديونيات.. تفاصيل المبادرات الحكومية لحماية الصناعة من التعثر
وافقت وزارة المالية على مبادرة تنعش القطاع الصناعي بدأتها بصناعة السيراميك والتي تواجه تحديات ضخمة خاصة مع ارتفاع سعر الخامات وسعر الطاقة مما يعرض القطاع لمخاطر التعثر خاصة الشركات والمصانع الصغيرة
وقالت مصادر بوزارة المالية لـ”الرئيس نيوز”، إن المبادرة تتلخص في استلام بضائع مقابل مديونيات المصانع لقطاعات الضرائب والجمارك لتتولى وزارة المالية توريدها للجهات الحكومية في المشروعات المختلفة، مما ينشط الطلب لدى تلك المصانع ويخفض من مديونياتها ويقلل من أعبائها مما يتيح سيولة لديها للنمو وتمويل عملياتها التشغيلية.
وأكدت المصادر أن منظومة المقاصة سواء بتوريد بضائع أو بأداء مستحقات ضريبية أو مقاصة بين المستحقات الحكومية المختلفة سيعزز من السيولة لدى القطاع الصناعي.
وطالب محمد عارف، رئيس شعبة المحاجر والرخام والجرانيت، بالمساواة بمصنعي السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتهم، من خلال المبادرة التي كشف عنها مؤخرا الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والخاصة بعمل مقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارتي الإسكان، والنقل، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مقابل قيمة المديونيات المستحقة على المصانع.
أوضح عارف، أن هذه المبادرة إذا تم تطبيقها في قطاع الرخام والجرانيت، ستعمل على تشغيل المصانع، مشيرا إلى أن هذه المبادرة من الممكن فعلا تطبيقها نظير ما تتحمله المصانع من أعباء للحكومة مثل الضرائب والتأمينات.
أكد أن قطاع الرخام والجرانيت من القطاعات الإنتاجية الرئيسة بالاقتصاد المصري، والذي يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الخارجي، وهو الأمر الذي يضع على المعنيين مسئولية الاهتمام بها لكونها من الصناعات الواعدة التي تعظم من شأن ثروات مصر من هذه الخامات التي تذخر بها الصحراء المصرية لتكون مصدرا من مصادر الدخل القومي ومنفذ لاستيعاب الكثير من العمالة في هذا المجال الحيوي.
وتابع أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الصادرات المصرية في مجال الرخام والجرانيت إلى مليار دولار يقتضي مساندة ودعم القطاع من قبل الحكومة، مشيرا أنه ووفقا لأحدث البيانات الحكومية، فقد ارتفعت صادرات مصر من الرخام والجرانيت بنسبة 6% خلال ال 7 أشهر الأولى من عام 2024، لتبلغ 266 مليون دولار، في مقابل 250 مليون دولار خلال نفس المدة من 2023.
وأشار إلى أن صناعة الرخام والجرانيت في مصر تمتلك مقومات تجعلها قادرة على المنافسة في حال الاستعانة بخطوط الإنتاج ذات التقنية المتطورة، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية.
أضاف أن الدولة قامت بخطوات عدة لتطوير صناعة الرخام؛ أهمها الدخول فى شراكات مع شركات أجنبية لإنشاء مصانع للرخام بدلا من تصديره كمادة خام.
تعليقات