أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية إطلاق برنامج تدريبي، الهدف منه تطوير المهارات والخبرات المهنية، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بمتطلبات الامتثال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يستهدف البرنامج مسؤولي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة، إضافة إلى العاملين في القطاع الخاص، ويأتي هذا البرنامج بالتعاون مع رابطة الامتثال الدولية (International Compliance Association – ICA).
الإمارات تطلق برنامجاً لتعزيز مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
يأتي إطلاق البرنامج في إطار الإسهام لتوفير بيئة آمنة لممارسة وتأسيس الأعمال ومناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مختلف القطاعات، وبناء نموذج اقتصادي آمن ومستقر وقائم على المرونة والاتجاهات المستقبلية.
قالت صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بالإنابة، إن البرنامج يأتي ضمن جهود وزارة الاقتصاد لتعزيز المهارات المعرفية للمسؤولين عن الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وزيادة الوعي بمخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يهدف إلى رفع مستوى ثقافة الامتثال لدى المنشآت الخاضعة لإشراف الوزارة وتعزيز دورها في مكافحة هذه الجرائم، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي تنافسي يلتزم بأعلى معايير النزاهة المالية.
اقرأ أيضًا.. الفئات الأكثر عرضة للإصابة والانتشار.. تفاصيل جديدة عن فيروس HMPV
أكدت الصافي، أن التعاون مع الجمعية الدولية للامتثال يمثل خطوة محورية لإعداد مسؤولي امتثال متخصصين قادرين على تطبيق أعلى معايير الامتثال في الشركات العاملة ضمن قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشرف عليها الوزارة.
تشمل هذه القطاعات الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات.
وأشارت إلى أن هذا التعاون، المستند إلى أفضل الممارسات العالمية، يعزز بناء اقتصاد مستقر ويزيد من الثقة في المناخ الاستثماري لدولة الإمارات.
مواجهة غسيل الأموال
يُعد البرنامج الأول من نوعه، حيث يمنح شهادة مشتركة من رابطة الامتثال الدولية ووزارة الاقتصاد الإماراتية تحت مسمى “شهادة ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقطاعات غير المالية المحددة” لكل من يجتاز مراحله بنجاح.
يوفر البرنامج فرصة مثالية لتطوير مهارات مسؤولي وموظفي الامتثال في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالإضافة إلى المهنيين من القطاعات الأخرى والخريجين الجدد والمعنيين، كما يُمكن المشاركين من الاطلاع على المعايير العالمية المعتمدة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
يمتد البرنامج على مدار أربعة أشهر ويشمل 6 وحدات دراسية أساسية تُقدم عبر منصة تدريب رقمية تفاعلية.
تتناول الوحدات دراسة شاملة لمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والاطلاع على المعايير والالتزامات العالمية، وتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتطلبات العناية الواجبة والعناية الواجبة المعززة، والتزامات الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، بالإضافة إلى إطار الحوكمة والضوابط الداخلية، وتتيح المنصة المادة العلمية بشكل مقروء للدارسين لضمان تجربة تعليمية متكاملة.
تعاون دولي
يمكن للمتدربين حضور فصل تدريبي افتراضي للتأهيل للاختبار مع منح فرصتين لكل متقدم لاجتياز الاختبار، فيما يمثل البرنامج إحدى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعتها وزارة الاقتصاد الإماراتية مع الجمعية الدولية للامتثال “ICA”، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز ثقافة الامتثال ونشر الوعي في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
رابطة الامتثال الدولية “ICA” هي هيئة مهنية دولية رائدة توفر برامج تدريبية ومهنية متخصصة في المواضيع ذات الصلة بالامتثال التنظيمي ومكافحة الجرائم المالية، تعمل على تعزيز معرفة ومهارات وسلوك أكثر من 180 ألف مهني من خلال برامجها المتنوعة والشاملة التي تقدمها منذ عام 2001.
