توقعت بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، أن تستمر دولة الإمارات في تحقيق نمو اقتصادي قوي بنسبة 4% في عام 2025، مدفوعة بالأنشطة غير النفطية، خصوصاً في قطاعات السياحة، والبناء، والإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى النمو المستمر في قطاع الخدمات المالية.
وأوضحت بعثة الصندوق في بيان لها صدر عقب اختتام زيارتها لدولة الإمارات، أن التدفقات الرأسمالية القوية الناتجة عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجاذبة تساهم في زيادة الطلب على العقارات وارتفاع أسعارها في مختلف المناطق.
صندوق النقد الدولي: الإمارات ستحقق نموا اقتصاديا قويا بنسبة 4% في 2025
أما فيما يتعلق بالقطاع النفطي يتوقع أن يسجل نموًا يزيد عن 2% خلال عام 2025، بفضل الزيادات التدريجية في حصص أوبك+.
توقعت البعثة، أن يصل الفائض المالي إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، كما يُتوقع أن تشهد الإيرادات غير النفطية نمواً تدريجياً بفضل استمرار تطبيق ضريبة الشركات.
في المقابل، يُتوقع أن يبقى الدين العام مستقراً عند نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يُتوقع أن يسجل الفائض في الحساب الجاري نحو 7.5% من الناتج المحلي، كما تتمتع الدولة الإماراتية باحتياطيات دولية قوية تكفي لتغطية أكثر من 8.5 شهر من الواردات.
اقرأ أيضاً.. عمر مرموش ليس الأول.. 5 مصريين لعبوا ضد محمد صلاح في بلاد الإنجليز
ووفق “النقد الدولي” حافظت البنوك الإماراتية على رأسمال وسيولة كافية، مع تحسن جودة الأصول خلال عام 2024.
ساهم النشاط الاقتصادي القوي والطلب المستمر على الائتمان في تعزيز ربحية البنوك، رغم استمرار ارتفاع أسعار الفائدة.
لفتت البعثة إلى انخفاض نسبة تعرض البنوك لقطاع العقارات بواقع 4 نقاط مئوية في إلى 19.6% في سبتمبر 2024 مقارنة بديسمبر من العام 2021.
أكدت بعثة الصندوق، أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة تعزز الانتقال السلس في قطاع الطاقة ودعم النمو المستدام، كما تسهم الاستثمارات في البنية التحتية في تعزيز قطاع السياحة والنشاط المحلي، بينما تعمل اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على دعم التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر.
