القاهرة (خاص عن مصر)- من المتوقع أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4% في السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، مدفوعًا بالإصلاحات الاقتصادية بموجب اتفاقية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز بين 9 و20 يناير.
يتوقع الاستطلاع الذي شمل 19 خبيرًا اقتصاديًا مزيدًا من التسارع، حيث يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5% في 2026/2027.
تأتي توقعات النمو بعد فترة صعبة تباطأ فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، ويعزى التباطؤ في المقام الأول إلى أزمة العملة وتأثير الحرب في غزة، والتي أدت إلى خفض عائدات قناة السويس وإضعاف قطاع السياحة – وكلاهما مصدران حيويان للعملة الأجنبية لمصر.
صندوق النقد الدولي والإمارات العربية المتحدة يدعمان تعزيز الآفاق الاقتصادية
تلقى التوقعات الاقتصادية لمصر دفعة كبيرة في أوائل عام 2024 عندما حصلت البلاد على 24 مليار دولار من صندوق الإمارات العربية المتحدة السيادي للاستثمار العقاري الكبير على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
سبق هذا الاستثمار توقيع حزمة الإصلاح المدعومة من صندوق النقد الدولي في مارس، والتي تهدف إلى استقرار العملة، وخفض التضخم، وتعزيز النمو الاقتصادي.
أعرب جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس، عن تفاؤله بشأن المسار الاقتصادي لمصر، وأشار إلى أن “بيانات المسح تشير إلى أن الجنيه الأضعف بدأ يفيد الصناعات الموجهة للتصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية”.
تتوقع كابيتال إيكونوميكس معدل نمو بنسبة 5٪ لعام 2025، بما يتماشى مع توقعات الأداء الاقتصادي الأقوى في السنوات القادمة.
اقرأ أيضا.. حماس تشير إلى استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة
تقديرات متباينة للنمو من المؤسسات العالمية
بينما يشير استطلاع رويترز إلى معدل نمو بنسبة 4٪ للسنة المالية الحالية، قدمت المؤسسات الدولية توقعات متباينة قليلاً، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي إلى نمو بنسبة 3.6% في 2024/25 و4.1% في 2025/26، في حين يتوقع البنك الدولي نموًا بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، أعادت وزارة التخطيط المصرية تأكيد توقعاتها بتوسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في 2024/25.
وتتوقع مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، معدل نمو بنسبة 4.5% في 2024/25. وتسلط الضوء على العوامل الرئيسية التي تدعم التعافي الاقتصادي، مثل تخفيف السياسة النقدية والاستئناف التدريجي لحركة قناة السويس.
ومع ذلك، تحذر مالك من أن التحديات ما تزال قائمة، بما في ذلك السياسات المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة، مما قد يعيق النمو المستدام.
اتجاهات التضخم وتوقعات العملة
لا يزال التضخم مصدر قلق كبير لاستقرار الاقتصاد في مصر، وتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ معدل التضخم السنوي 20.4% في 2024/2025، ثم يتراجع إلى 12.4% في 2025/2026، ويمثل هذا تحسنًا كبيرًا مقارنة بأعلى مستوى قياسي بلغ 38% المسجل في سبتمبر 2023، مع انخفاض التضخم إلى 24.1% في ديسمبر.
ومن المتوقع أن يضعف الجنيه المصري أكثر، حيث يتوقع المحللون سعر صرف يبلغ 52.0 جنيهًا للدولار الأمريكي بحلول يونيو 2025 و54.75 جنيهًا بحلول يونيو 2026، والجنيه، الذي كان ثابتًا سابقًا عند 30.85 جنيهًا للدولار قبل اتفاق صندوق النقد الدولي، يتداول الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.
تعديلات السياسة النقدية وتوقعات أسعار الفائدة
من المتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة تدريجيًا مع تخفيف الضغوط التضخمية، وتوقع استطلاع رويترز أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة من 28.25% إلى 24% بحلول يونيو 2025، مع انخفاض آخر إلى 17.75% بحلول يونيو 2026، ومع ذلك، فإن معدل الانخفاض هذا أبطأ من توقعات المحللين السابقة من أكتوبر 2024.
ومع مواجهة مصر للتحديات الاقتصادية، من المتوقع أن يمهد الجمع بين الإصلاحات التي يقودها صندوق النقد الدولي والاستثمار الأجنبي وتعديلات السياسة النقدية الطريق لاقتصاد أقوى وأكثر استقرارا، وفي حين تظل المخاطر قائمة، يحافظ المحللون على نظرة متفائلة بحذر للتعافي المالي للبلاد في السنوات المقبلة.
