إثيوبيا تبيع المياه لمصر؟.. مستند رسمي يكشف مفاجأة مدوية بشأن تحكم إثيوبيا في مياه النيل – صحيفة الخبر

إثيوبيا تبيع المياه لمصر ، لا تزال فكرة بيع إثيوبيا المياه لمصر تسيطر على أذهان البعض في الفترة الأخيرة، لاسيما مع تحكم إثيوبيا في المياه التي تمر عبر النيل قيام إثيوبيا بغلق مفيض سد النهضة، وتمرير المياه عن طريق التشغيل الجزئي للتوربينات.

إثيوبيا تبيع المياه لمصر

وكشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف، عن السر الذي يمنع إثيوبيا من بيع المياه لمصر، وجعل المياه متدفقة باستمرار دون توقف، وذلك ما أكدته البنود والوثائق التي وقعت عليها إثيوبيا في مبادرة حوض النيل 1999.

وقال الدكتور رشاد حامد عن السر الذي يمنع إثيوبيا من بيع مياه النيل لمصر: “السبب الذي يمنع إثيوبيا من بيع المياه هو أنها لا تمتلك فائضًا من المياه يمكنها بيعه”، مؤكدًا على وجود البند الذي وقعت عليه إثيوبيا في عام 2010، وسبق أن وقعت عليه في عام 1999 في مبادرة حوض النيل، وكذلك في عام 2015 في إعلان المبادئ”.

وأوضح الدكتور رشاد حامد أن “هذا البند هو نفسه الموجود في القانون الدولي المتمثل في اتفاقية الأمم المتحدة للأنهار الدولية لعام 1997، وهذا البند يلزم جميع الدول المتشاطئة على أي نهر بتقاسم المياه بناء على قاعدة الاستخدام المنصف والمعقول”.

إثيوبيا تبيع المياه لمصر

إثيوبيا مضطرة لأمداد الدول المتشاطئة بالماء

وأكد رشاد حامد أنه “بموجب هذه القاعدة، لا يمكن أن تكون حصة دولة من دول حوض النيل فائضة عن حاجتها إلى حد يسمح لها ببيع المياه، بينما تعاني دولة أخرى من دول نفس الحوض من عجز يجعلها مضطرة لشراء المياه من نفس النهر الذي تتشاطئ عليه”.

وكان الدكتور رشاد حامد قد علق على على حقيقة بيع إثيوبيا مياه النيل لمصر، بعدما أعلنت أدرجت بورصة شيكاغو التجارية الماء إلى السلع القابلة للتداول فيها، فقال: “في كاليفورنيا الموارد المائية محدودة جدا، وحدث جفاف شديد في الفترة 1987-1992، حينها أنشأت حكومة الولاية “بنك جفاف المياه” لادارة الموارد المائية المحدودة، وانشئ سوق لبيع المياه تبيع فيه حكومة الولاية المياه للمواطنين سواء للمدن او للمزارع. سنة 2020، أي قبل 4 سنوات أطلقت مجموعة اسمها CME أول عقود آجلة للمياه، وارتبطت هذه العقود بمؤشر مياه ناسداك فيليس كاليفورنيا (NQH2O)”.

وأوضح دكتور رشاد حامد أن حكاية بيع المياه “قديمة، وبيع المياه يتم من الدولة لمواطنيها، وليس من دولة لدولة. وربط ذلك بالنيل الذي هو نهر دولي، وينظم انتفاع الدول المتشاطئة عليه قانون دولى واتفاقيات ومعاهدات أممية واتفاقات ومعاهدات بين الدول المتشاطئة لا علاقة لها بهذا الموضوع المحلي في ولاية كاليفورنيا”.