ذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن الولايات المتحدة شهدت في عام 2024 أكبر عدد من حالات إفلاس الشركات منذ عام 2010، حيث وصل العدد إلى 686 حالة إفلاس.
ويعد هذا الرقم الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية، التي شهدت حينها 828 حالة إفلاس، حيث مثل هذا الارتفاع زيادة بنسبة 8% مقارنة بعام 2023، مما يعكس التأثير الكبير الذي خلفته التحديات الاقتصادية، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب الاستهلاكي على الشركات.
أسباب إفلاس الشركات الأمريكية
ترجع أسباب هذه الزيادة في حالات الإفلاس إلى مجموعة من العوامل الرئيسية التي تسببت في ضغوط هائلة على الشركات الأمريكية.
وأدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة العبء المالي على الشركات المثقلة بالديون، مما جعل العديد منها غير قادر على الاستمرار في السوق.
وأسهم ضعف الإنفاق الاستهلاكي، الذي تزامن مع انتهاء تأثير التحفيز المالي بعد جائحة كورونا، في تراجع الطلب على المنتجات والخدمات، لا سيما بالنسبة للشركات التي تعتمد على الإنفاق غير الأساسي، بالإضافة إلى ذلك لم تسلم الشركات من الضغوط التضخمية التي أثرت على أسعار السلع والخدمات، مما زاد من التحديات المالية.
أبرز الشركات التي أعلنت إفلاسها
من بين أبرز الشركات التي تقدمت بطلبات إفلاس في 2024 كانت “بارتي سيتي”، التي أعلنت إغلاق جميع فروعها البالغ عددها 700 فرع في الولايات المتحدة، معترفة بأن التضخم وارتفاع التكاليف كانا من أبرز أسباب انهيارها.
وانضمت إليها شركات أخرى بارزة مثل “تبروير” المتخصصة في حلول تخزين الطعام، “ريد لوبستر” سلسلة المطاعم البحرية، “سبيريت إيرلاينز” شركة الطيران، و”أفون برودكتس” لمستحضرات التجميل.
وأعلنت جميع هذه الشركات إفلاسها بسبب بيئة اقتصادية صعبة كان من الصعب التكيف معها.
التسوية غير قضائية
وبدأت بعض الشركات في اللجوء إلى تسويات غير قضائية لتقليل احتمالات إفلاسها، حيث ارتفعت هذه الحالات بنحو الضعف مقارنة بحالات الإفلاس التقليدية.
وأشار بعض الخبراء إلى أن هذه التسويات قد تكون حلاً مؤقتًا، حيث إن الشركات التي تتبع هذه الإجراءات قد تجد نفسها في النهاية مجبرة على التقدم بطلب للإفلاس مجددًا إذا لم تتمكن من معالجة مشكلاتها التشغيلية.
أما على صعيد السياسات الاقتصادية، فقد أشار كبير الاقتصاديين في “إي واي”، غريغوري داكو، إلى أن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات يؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض، كما أن حتى الفئات المتوسطة والعليا أصبحت تتبنى الحذر عند اتخاذ قرارات الشراء.
ورغم أن الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في مسعى لتخفيف الضغط على الشركات، من المتوقع أن يستمر الضغط عليها، حيث لا يُتوقع أن يتجاوز الخفض في العام 2025 0.5%.
وتشير البيانات إلى أن حوالي 30 شركة تقدمت بطلب إفلاس في 2024 كانت مثقلة بالديون، التي تتجاوز مليار دولار، وهو ما يعكس حجم الضغوط المالية التي تعرضت لها الشركات في تلك الفترة.
