أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، أن لجنة متابعة أسعار الجازولين والديزل، أسعار الوقود لشهر يناير 2025، على النحو التالي:
– وقود الديزل: 2.68 درهم لكل لتر.
– البنزين السوبر “98”: 2.61 درهم لكل لتر.
– البنزين خصوصي “95”: 2.50 لكل لتر.
– البنزين إي بلس “91”: 2.43 درهم لكل لتر.
أسعار الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025
ولم تتغير أسعار بيع الوقود في الإمارات لشهر يناير 2025، حيث استقرت الأسعار عند نفس المستوى المسجل في تعاملات شهر ديسمبر 2024.
كانت اللجنة قد أقرت تخفيض الأسعار تخفيض أسعار الوقود خلال شهور يناير ويونيو ويوليو وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر عام 2024.
يأتي الاستقرار الذي سجلته أسعار الوقود عند معدلات منخفضة للشهر الثاني على التوالي، بعد أن كانت سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهر ديسمبر وعند حدود سعرية متقاربة خلال للشهور الماضية.
أعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الأربعاء أول يناير 2025، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.
يتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة الإماراتية بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.
اقرأ أيضاً.. موعد شهر رمضان 2025.. العد التنازلي للشهر الكريم
في سياق آخر، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية، تفاصيل السياسة الجديدة التي أطلقتها سابقاً بشأن تحديد أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية، وشملت ثلاثة قرارات وزارية تهدف إلى تنظيم سياسة التسعير بالدولة، ويبدأ تطبيق هذه القرارات اعتباراً من الثاني من يناير 2025.
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، بأن دولة الإمارات استناداً إلى رؤية قيادتها الرشيدة، قد ركزت بشكل كبير على تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية لتعزيز منظومة حماية المستهلك وضمان حقوقه.
أكد وكيل وزارة الاقتصاد الإماراتية، أن هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة وأسواق حيوية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويعزز نمو الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك ضمن إطار رؤية “نحن الإمارات 2031”.
حددت السياسة 9 سلع استهلاكية أساسية تشمل زيت الطهو، البيض، الألبان، الأرز، السكر، الدواجن، البقوليات، الخبز، والقمح، إضافة إلى بعض السلع الفرعية المرتبطة بها.
كما تضمنت السياسة أسعار المنظفات المنزلية، حيث لا يُسمح بزيادة أسعار هذه السلع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، أما بقية السلع والمنتجات في الأسواق، فهي تخضع لقواعد العرض والطلب وآليات السوق التنافسية.
