الإقامة الذهبية في الإمارات هي نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد أطلقته دولة الإمارات في عام 2019 لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية للعيش والعمل والاستثمار بهدف جذب المواهب والكفاءات المتميزة من جميع أنحاء العالم بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في الدولة.
يمنح هذا النظام فرصة الإقامة لفترات طويلة تصل إلى 5 أو 10 سنوات مع إمكانية التجديد شريطة تقديم رسالة من صندوق استثماري معتمد في الدولة تُثبت وجود وديعة بقيمة 2 مليون درهم.
معايير الراتب والاستقرار المالي.. أسباب رفض طلب التقديم على الإقامة الذهبية في الإمارات
توفر الإقامة الذهبية الاستقرار والأمان للمستفيدين وعائلاتهم وتقدم العديد من المزايا التي تضمن الاستقرار والفرص الواعدة، مما يجعل الإمارات وجهة مثالية لتحقيق الطموحات وبناء المستقبل.
يعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية الإمارات المستقبلية لتعزيز تنافسيتها العالمية، وجذب العقول المبدعة والمستثمرين والمواهب الاستثنائية لدعم مختلف القطاعات الحيوية، تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الإمارات 2071.
اقرأ أيضًا: بتكلفة 1.5 مليار درهم.. طرق دبي ترسي عقد مشروع تطوير شارع الفي
نستعرض في هذا التقرير الأسباب التي تؤدي إلى رفض الطلب المقدم للحصول على الإقامة الذهبية من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أو الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي.
أسباب رفض طلبات الإقامة الذهبية في دولة الإمارات
– المسمى الوظيفي غير المؤهل: يظل العديد من الأفراد يحملون تسميات تأشيرة غير صحيحة على الرغم من توليهم مناصب عليا.
– عدم وجود شهادة مناسبة: قد يتم رفض الطلبات لأن مقدم الطلب لم يكن حاصلاً على شهادة قانونية عندما تقدم لأول مرة بطلب للحصول على تأشيرة عمل، يجب تحديث المسمى الوظيفي ليعكس الدور الإداري الكبير الفعلي قبل التقدم بطلب للحصول على تأشيرة ذهبية.
– المسميات الوظيفية: المسميات التي لا تتوافق مع مستوى الأقدمية المطلوب (على سبيل المثال، الأدوار على المستوى التنفيذي أو المناصب المتخصصة مثل الأطباء أو المهندسين) هي سبب شائع للرفض.
– عدم استيفاء معايير الراتب: قد يتم رفض الطلب إذا لم يظهر الراتب بوضوح في كشف الحساب المصرفي، يجب على أصحاب العمل تحويل الرواتب من خلال نظام WPS أو الإشارة صراحةً إلى غرض التحويل المصرفي باعتباره “راتباً” لضمان الوضوح.
– المستندات التعليمية غير المكتملة أو غير الموثقة بشكل صحيح: لتلبية معايير الأهلية، يجب أن تكون جميع المؤهلات التعليمية موثقة بشكل صحيح، ومصدقة، وتخضع لعملية المعادلة.
– التناقضات في المستندات المقدمة: إذا كان هناك تناقضات بين تحويلات الراتب الموجودة في كشف الحساب البنكي وعقد العمل الرسمي / شهادة الراتب.
– مشكلات متعلقة بالهجرة أو حالة التأشيرة: تشمل أسباب الرفض الشائعة مشكلات متعلقة بالهجرة أو حالة التأشيرة، على سبيل المثال قد يتم رفض الطلب إذا كان مقدم الطلب حاليًا يحمل تأشيرة تجاوزت مدة إقامته أو إذا كانت هناك غرامات معلقة أو انتهاكات للهجرة باسم مقدم الطلب.
– عدم إثبات الاستقرار المالي: يجب على المتقدمين إثبات قدرتهم على إعالة أنفسهم وأفراد أسرهم ماليًا، قد يؤدي عدم تقديم إثبات لامتلاك أصول أو دخل كافٍ إلى الرفض، بالنسبة للمستثمرين أو رواد الأعمال، قد يؤدي عدم تقديم إثبات للاستثمارات أو العمليات التجارية في الإمارات إلى الرفض.
– السجل الجنائي أو الأسباب الأمنية: إذا كان مقدم الطلب لديه سجل جنائي أو تم الإبلاغ عنه من قبل الأجهزة الأمنية، فمن المرجح أن يتم رفض طلب التأشيرة، يمكن أن تؤدي المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة إلى الرفض.
– عدم وجود خطاب ترشيح: يعد خطاب ترشيح التأشيرة الذهبية من وزارات محددة أمرًا مهمًا، يدعم الخطاب الطلب من خلال تسليط الضوء على المؤهلات والأهلية، يتم إصداره عادةً من قبل السلطات المعينة وهو جزء أساسي من عملية التقديم.
– عدم وجود تأمين صحي: يجب على المتقدمين أن يكون لديهم تأمين صحي شامل لنفسه ولأفراد أسرته عند التقدم للحصول على الإقامة الذهبية.
– عدم استيفاء فئة “الموهبة الاستثنائية”: إذا فشل المتقدم في مجال إبداعي (مثل الفنانين والرياضيين والباحثين) في إظهار مستوى استثنائي من الخبرة أو الاعتراف العالمي، فقد يتم رفض الطلب.
– عدم استيفاء متطلبات الاستثمار: كل فئة من فئات المستثمرين لديها معايير مختلفة، يجب على المتقدمين إثباتها للحصول على التذكرة الذهبية.
– المستثمر / الشريك: وثيقة التسجيل من الهيئة الاتحادية للضرائب، وأن لا تقل تعاملات الشركة عن 100 ألف درهم سنوياً.
– مستثمر الوديعة: إثبات ملكية وديعة مالية لا تقل عن مليوني درهم في أحد بنوك الدولة، وقد تكون على شكل سندات استثمار أو صكوك.
– المستثمر العقاري: ملكية عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 2 مليون درهم.
– مستثمر تحصيل الضرائب: رسالة من الهيئة الاتحادية للضرائب تفيد بأنه شريك في منشأة أو أكثر ويدفع الضريبة للحكومة، ولا تقل مساهمته في الضريبة عن 250 ألف درهم سنوياً.
