أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” الإماراتية عن توقيع اتفاقية لإصدار أداة حقوق ملكية مختلطة جديدة، وذلك بقيمة تتراوح ما بين 4 مليارات و7.3 مليار درهم، بما يعادل من 1.1 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.
في المرحلة الأولى سيتم سحب الشريحة الأولى من أداة التمويل بقيمة 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار)، بينما سيظل مبلغ 3.3 مليار درهم (0.9 مليار دولار) متاحًا للسحب حتى 31 ديسمبر 2026.
“أدنوك للإمداد والخدمات” تطلق أداة حقوق ملكية مختلطة لتمويل النمو التحويلي
كما سيتم استخدام ما يقرب من 3.7 مليار درهم “مليار دولار” من أداة حقوق الملكية المختلطة لتمويل عملية الاستحواذ على شركة “نافيغ 8″، وسيكون المبلغ المالي الباقي مُتاحًا لتمويل الاستثمارات المعلنة أو الجديدة.
تتحمل أداة حقوق الملكية المختلطة أول تكلفة شاملة تقل عن +150 نقطة أساس فوق معدل التمويل الآمن لليلة واحدة، وهذه التكلفة قابلة للسداد وفقاً لتقدير شركة أدنوك للإمداد والخدمات.
قال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة “أدنوك للإمداد والخدمات”، إن هذا التمويل يحظى باهتمام كبير من المصارف ودعم قوي من الشركاء الجدد .
وأضاف، أن الجمع بين السيولة النقدية الحالية والتسهيلات التمويلية الجديدة والتدفق النقدي الناتج عن أسطول السفن المتعاقد عليها، يضمن حصول الشركة على التمويل اللازم لاغتنام فرص النمو ذات القيمة التراكمية المتاحة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة لتعزز ريادتها في مجال الخدمات اللوجستية والبحرية لقطاع الطاقة.
أدنوك للإمداد تستثمر 5 مليارات دولار منذ طرح الاكتتاب العام في يونيو 2023
يذكر أن شركة أدنوك للإمداد والخدمات، التزمت باستثمارات نمو تزيد على 18.4 مليار درهم “5 مليارات دولار”، منذ طرحها للاكتتاب العام في يونيو 2023، وذلك تنفيذًا لاستراتيجية النمو التحويلي التي أعلنت عنها الشركة خلال الاكتتاب العام.
أعلنت شركة “أدنوك للإمداد والخدمات” عن رافعة مالية مستهدفة تبلغ 2 – 2.5 ضعف نسبة صافي الدين إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال الطرح العام.
اقرأ أيضًا: منتخب المغرب يهزم اليابان 4-2 ويتأهل لربع نهائي دوري الملوك
ومن خلال زيادة تمويل الأسهم بتكلفة تنافسية، تعمل شركة “أدنوك للإمداد والخدمات”على توسيع قدرتها على الاستمرار في تقديم استثمارات نمو ذات قيمة تراكمية ضمن نطاق الرافعة المالية المستهدف، وتأمين عوائد المستثمرين على الأسهم مع خلق القدرة على تحقيق المزيد من النمو.
تم ترتيب هذه التسهيلات وإدارتها من قبل مجموعة من البنوك تتضمن بنك “سوسيتيه جنرال” بمشاركة “بنك أبوظبي التجاري”، و”بنك أبوظبي الأول”، وبنك “كريدي أجريكول” للشركات والاستثمار، و”بانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا”، و”دي بي إس بنك”.
