تأسيس “شركة لنفط كوردستان”.. حراك ينضج تحت قبة البرلمان العراقي

شفق نيوز/ بينما أثارت
قضية مستحقات إقليم كوردستان المالية لدى الحكومة الاتحادية في بغداد، جدلاً
سياسياً واسعاً خلال الأيام القليلة الماضية، يدور في مجلس النواب العراقي، حراك
نيابي لعدد من اللجان، لأجل إجراء بعض التعديلات على جداول الموازنة للعام 2025،
لاسيماً البند المتعلق بتسهيل استئناف تصدير نفط الإقليم، ومن بين هذه الخيارات هو
تأسيس “الشركة العامة لنفط إقليم كوردستان”.

وفي وقت سابق من يوم
الاثنين، دعا رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب
العراقي محمود المشهداني، إلى تعديل قانون الموازنة بصورة تضمن حقوق ومستحقات
إقليم كوردستان.

ويزور نيجيرفان بارزاني،
العاصمة الاتحادية بغداد، منذ يوم أمس، لأجل وضع حد لبعض الخلافات بين حكومتي
الإقليم والمركز، بشأن قضايا مالية تتعلق بالمستحقات والرواتب، وأخرى نفطية فيما
يتعلق بحسم ملف استئناف تصدير نفط إقليم كورستان، المعلق بسبب تكلفة الإستخراج
بالنسبة للشركات العاملة بالإقليم.

في هذا الصدد، قال عضو
اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن “اللجنة استضافت
اليوم وفداً من وزارة المالية من دوائر الموازنة والمحاسبة والدين العام بشأن
تطبيق الموازنة العامة للعام 2024 والشكاوى المقدمة من الوزارات والمحافظات عن قلة
التمويل في الموازنة المقررة”.

وأوضح الكاظمي، أن
“الموازنة المقررة في سنة 2024 كانت 211 تريليون دينار وبينما المصروف الفعلي
في السنة ذاتها 156 تريليون دينار، على اعتبار أن الإيرادات لم تتجاوز 137 تريليون
دينار وتم توفير المبلغ المتبقي من القروض”.

وشدد على ضرورة أن تكون
الموازنة العامة للعام 2025 أكثر واقعية ولا تزيد عن 150 تريليون دينار، وبعد
التصويت على تعديل قانون الموازنة في مجلس النواب، فستقوم الحكومة باحتساب ما هو
مطلوب من استخرج ونقل النفط في اقليم كوردستان حيث تختلف الكلفة من 6 دولار إلى 16
دولارا في جداول الموازنة القادمة”.

من جانبه، ذكر عضو لجنة
النفط النيابية باسم الغريباوي، أن اللجنة النفط والغاز النيابية عقدت اجتماعا
لمناقشة تعديل قانون الموازنة العامة الذي يتعلق بنقط إقليم كوردستان، وان اللجنة
اتفقت على ان يكون التعديل وفق القانون والدستور العراقي”.

وأشار الغريباوي، إلى
وجود عدد من المقترحات قدمت من قبل أعضاء اللجنة بشأن تعديل المادة 12 من قانون
الموازنة وستيم كتابة المقترحات على توصيات ويتم طرحها ضمن القراءة الثانية
للقانون”.

وأكد أن “بعض
المقترحات تتضمن تأسيس شركة تحت مسمى الشركة العامة لنفط الإقليم على غرار الشركات
الأخرى، ويكون ارتباط هذه الشركة ارتباطاً مباشراً بوزارة النفط، وان تكون إدارة عملية
استخراج وتصدير النفط في إقليم كوردستان بإشراف الشركة المذكورة، هذا الأمر سيساهم
في حل الازمة بين بغداد واربيل”.