النواب يوافق على حوافز ضريبة لمشروعات لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه

وافق مجلس النواب أخيرًا على مشروع قانون حكومي لتقديم بعض الحوافز الضريبية والإعفاءات للمشاريع التي لا يتجاوز حجم مبيعاتها السنوي 20 مليون جنيه مصري.

الحوافز الضريبية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار د. حنفي الجبالي بحضور ممثلي الحكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى تسهيل المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية والتي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في النظام الاقتصادي الرسمي.

يهدف المشروع إلى تحقيق مبادئ العدالة والشفافية ونظراً للتحديات التي واجهتها هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تطبيق أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 والتي أدت إلى عدم تنفيذ هذه المشاريع استفادت فالمزايا الضريبية المنصوص عليها فيه، فضلا عن أن المعاملات الضريبية لا تنطبق على جميع الشركات، لا تنطبق على التجار.

كما يهدف المشروع إلى أن يكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشاريع بما في ذلك المهنيين، حيث يتضمن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات المذكورة أعلاه التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختياري، دون هذه الاستفادة ويخضع تسجيل هذه المشاريع لدى هيئة تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشروط.