القضاء الإداري يلغي قرار اعتبار جهاز التابلت عهدة شخصية.. هل الحكم نهائي أم أولي؟

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مؤخرا بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي كان يفرض على الطالب وولي الأمر اعتبار جهاز التابلت عهدة شخصية، ويشترط تسليمه للوزارة بنفس حالته بعد انتهاء مدة الدراسة، جاء هذا الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعها أحد أولياء الأمور الذي اعتبر القرار غير قانوني.

التابلت عهدة شخصية

وقبلت دعوى بأن التابلت عهدة شخصية شكلا وموضوعا، وأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء النص الذي كان يفرض على الطالب وولي الأمر الحفاظ على جهاز التابلت في حالته الأصلية وتسليمه للوزارة عند انتهاء الدراسة، وكانت وزارة التربية والتعليم ألزمت أولياء الأمور بتوقيع إقرار عند استلام التابلت، يقرون فيه بتسليمه بعد انتهاء مرحلة الدراسة الثانوية، مع تعهد بعدم العبث بالجهاز أو تلفه، وفي حال حدوث ذلك يتحمل ولي الأمر مسؤولية التكلفة.

نص قرار الوزارة

وفي هذا السياق، نص الإقرار على أنه في حال فقدان أو تلف الجهاز، يتحمل ولي الأمر دفع قيمته بالكامل، كما يتعهد بدفع تكاليف الصيانة في حال حدوث أعطال ناتجة عن استخدام الطالب، مع الالتزام بمراكز الصيانة المعتمدة فقط، على الجانب الأخر، أصدرت المحكمة ذاتها حكما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم بشأن إضافة درجات مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية، مثل الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، في خطوة تعد انتصارا آخر للطلاب وأولياء الأمور في مواجهة القرارات الوزارية المثيرة للجدل.

هل الحكم نهائي أم أولي؟

يعتبر حكم محكمة القضاء الإداري الذي صدر مؤخرا بشأن إلغاء أن التابلت عهدة شخصية حكما أوليا، ولا يعد حكما نهائيا ويمكن الطعن عليه من قبل وزارة التربية والتعليم، ووفقا للقانون يحق للوزارة الطعن على الحكم في غضون 60 يوما من تاريخ صدوره، وذلك من خلال هيئة قضايا الدولة، وفي حال الطعن يعرض الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، تحديدا أمام الدائرة السادسة للتعليم، التي تقوم بإعادة النظر في القضية، في هذه المرحلة يكون أمام المحكمة خياران، الأول هو إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، وبالتالي تأييد قرار وزير التربية والتعليم بفرض مسؤولية تسليم التابلت كعهدة شخصية على الطالب وولي أمره، الخيار الثاني هو تأكيد حكم المحكمة الأولية، ويعني إلغاء القرار الوزاري وبالتالي عدم إلزام الطالب وولي أمره بتسليم الجهاز للوزارة.