وزير المالية لـ «النواب»: وضعنا سقفا للغرامات الضريبية

قال وزير المالية أحمد كجوك، إنه تم وضع سقفا للغرامات الضريبية، وحيث إننا نستهدف نظاما ضريبيا متكاملا يغطي كل الأوعية الضريبية، حيث عقدنا لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية، وسعينا إلى تقديم تسهيلات كبيرة لإدماج القطاع غير الرسمي.

وضع سقف للغرامات الضريبية

وأضاف وزير المالية، أن الوزارة تعمل على إنهاء أكبر عدد من المشكلات الخاصة بالضرائب، وأن هناك مستهدفا لفحص الناس على أرض الواقع، وهناك حملات أكثر تتم، والفترة الماضية كان هناك مضاعفة للحملات، لافتا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تتضمن 20 إجراء سيتم تطبيقها خلال العام المالي الحالي، وأن هناك عمل على تبسيط وتحسين الإقرارات الضريبية للتسهيل على الممولين.

وكشف وزير المالية أنه تم وضع خطة خلال الفترة المقبلة، وأن من أهم هذه الأشياء هو الوعد بـ 5 أشياء خلال السنة المالية الحالية: سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي.

طرح استراتيجية السياسة الضريبة والإدارة الضريبية حتى 2030 للحوار المجتمعي

وأشار وزير المالية إلى أن هناك حزمة جديدة في مجال الضريبة العقارية، وهذا من أجل تسهيل الكثير من الأشياء، وتسهيل السداد الإلكتروني، وأن هناك تفعيلا للمجلس الأعلي للضرائب، وأنه على وشك الانتهاء، وهناك توجه حكومي بالشراكة بين المالية والاستثمار، من أجل توحيد جميع الرسوم’.

وتابع أحمد كجوك، وزير المالية أنه تم تقديم تسهيلات كبيرة من أجل إدماج القطاع غير الرسمي، في الاقتصاد الرسمي مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، مؤكدا أنه تم عقد لقاءات ومناقشات متعددة مع مختلف مكونات مجتمع الأعمال للتوافق على التسهيلات الضريبية.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للإستماع إلى بيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.