محمد عبدالعليم داود رافضًا «الإجراءات الجنائية»: أطلب رأي الأزهر و«الصحفيين»

أكد محمد عبد العليم داود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.

الإجراءات الجنائية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لنظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

النواب أرشيفية

رأي نقابة الصحفيين والأزهر الشريف

وقال محمد عبد العليم داود: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما، وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.