لجنة برلمانية توافق على قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا

جددت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي في اجتماعها البرلماني، اليوم، الموافقة النهائية على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي والمقدم من الحكومة تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة للمجلس.

خلال الاجتماعي

لجنة برلمانية توافق علي قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي نهائيا

تأتي هذة الموافقة في ضوء المادة179من قانون اللائحة الداخلية بمجلس النواب والتي تنص علي ‘تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التي كانت عليها، ما لم يقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة لإعداد تقرير جديد بشأنها.

خلال الاجتماعي

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب أن اللجنة البرلمانية كانت قد وافقت على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المحال من الحكومة في دور الانعقاد الماضي ولكن لم يتثني لمجلس النواب مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة بشأن مشروع القانون الجديد مما تتطلب إعادة تجديد الموافقة حول مشروع القانون الجديد.

مشروع القانون الجديد

وأشار الدكتور عبد الهادي القصبي خلال اجتماع اللجنة البر لمانية اليوم، إلى أهمية إصدار قانون منظم للضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له.

وقال: المشروع ينتظم في 4 مواد إصدار وعدد43 مادة موضوعية بواقع 6 أبواب.

وأوضح الدكتور عبد الهادي القصبي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي مر بجميع مراحل المناقشة التشريعية بدءا من إحالته من الحكومة إلى البرلمان وبدوره قام مجلس النواب بإحالته إلى مجلس الشيوخ والذي وافق عليه نهائيا بعد مناقشات مستفيضة، مبينا أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كان قد كلف لجنة التضامن الاجتماعي ومكاتب لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية بمناقشته وإعداد تقرير حوله.

وشدد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على حرص الوزراء المعنيين حضور الاجتماعات التى عقدتها اللجنة البرلمانية لمناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وقد أعدت اللجنة تقريرها المقرر عرضه في الجلسات العامة.