النواب يوافق على التزام جهات التحقيق بإخطار شؤون اللاجئين حال اتهام أي لاجئ

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة التي عُقدت اليوم الثلاثاء، على إلزام جهات التحقيق بإبلاغ اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في حال توجيه اتهام للاجئ بارتكاب جناية أو جنحة.

وفي هذا السياق، تنص المادة (34) من مشروع قانون قدمته الحكومة بشأن إصدار قانون لجوء الأجانب، والذي وافق عليه مجلس النواب، على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة اللجنة المعنية في حال اتهام اللاجئ بارتكاب جناية أو جنحة، أو في حال صدور حكم ضده في أي من تلك الجرائم.

قانون لجوء الأجانب

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء إطار قانوني ينظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، وذلك في سياق الحقوق والالتزامات التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

ويسعى المشروع إلى ضمان تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية للمستحقين من خلال تأسيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي ستتولى مسؤولية جميع القضايا المتعلقة باللاجئين، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية عنهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الشاملة للاجئين.

ويهدف مشروع القانون إلى إصدار قانون خاص بلجوء الأجانب، يتضمن أحكامًا لتنظيم حقوق اللاجئين والتزاماتهم، وفقًا لما نص عليه الدستور والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر. يهدف هذا القانون إلى ضمان تقديم كل أشكال الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة.

وستتولى اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتخضع لرئاسة الوزراء، مسؤولية جميع شؤون اللاجئين، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.