الاثنين 06 يناير 2025 | 06:09 مساءً
النائب إيهاب رمزي
قال النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية في قضية الإيجار القديم “حكمًا ممتازًا”، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يعد قضاءً عادلًا ونزيهًا، يصدر أحكامًا مدروسة تهدف إلى تحقيق العدالة بين جميع الأطراف.
قانون الإيجار القديم
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن قانون الإيجار القديم في صورته الحالية يعتبر “قانونًا ظالمًا”، حيث لا يتم تطبيقه في أي دولة أخرى سوى في مصر.
قانون الإيجار القديم
وأشار رمزي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد تناول هذه القضية في مؤتمر “حكاية وطن” بالعاصمة الإدارية، حيث أشار إلى أن الذين يقيمون في الشقق المؤجرة حاليًا هم الأحفاد، وليس المستأجرين الأصليين، مؤكدًا أن الرئيس وجه بضرورة النظر في هذه القضية بعين الاعتبار.
طلب إحاطة بشأن “حرمانية” الإيجار القديم
وتابع “إيهاب رمزي” أنه تقدم بطلب إحاطة منذ 20 يومًا حول قضية الإيجار القديم، مشيرًا إلى أنه تطرق في هذا الطلب إلى أن الإيجار القديم يُعتبر “حرامًا شرعًا”، وهو محرم في جميع الأديان السماوية، وأكد أن العديد من العلماء، ومنهم الشيخ الشعراوي رحمه الله، قد أفتوا بتحريمه.
اقرأ أيضا:
عاجل| زيادة الإيجارات القديمة 2025.. اعرف النسبة وموعد التطبيق رسميا
خطة لتطبيق “إيجار حر” تدريجي
وفيما يتعلق بمسألة تحديد قيمة الإيجار، أكد رمزي أن مجلس النواب أصدر بيانًا في الأيام الماضية يُعلن فيه عن اتخاذ الخطوات اللازمة بناءً على حكم المحكمة الدستورية، موضحا أن مجموعة العمل التي تم تشكيلها لدراسة قانون الإيجار القديم قد أنجزت 60% من المشروع، إلا أن العمل توقف بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.
قانون الإيجار القديم
وأشار النائب إيهاب رمزي إلى أن الحل المقترح من جانب مجموعة العمل يعتمد على تطبيق إيجار حر تدريجي، بحيث يتم الوصول إلى القيمة السوقية للإيجار خلال خمس سنوات، مشيرا إلى أن الزيادة في الإيجار يجب أن تُحدد بناءً على المنطقة، وذلك وفقًا للمتوسط المحلي للإيجار في كل محافظة.
مناقشة قانون جديد في دور الانعقاد الحالي
وأكد رمزي أن المقترحات المتعلقة بهذا الموضوع ستتم مناقشتها بشكل موسع في البرلمان، حيث يُتوقع تقديم قانون جديد خاص بالإيجار القديم في دور الانعقاد الحالي، بناءً على توجيهات المحكمة الدستورية.
وحول ما إذا كان البرلمان في انتظار مشروع قانون من الحكومة أو إذا كان النواب سيقومون بتقديم مشروع قانون، قال إيهاب رمزي إن مجموعة العمل التي كانت قد تم تشكيلها ستعقد اجتماعات جديدة، حيث تضم مجموعة العمل وزير العدل، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان، بالإضافة إلى رؤساء اللجان من مجلس النواب و مجلس الشيوخ.
واختتم رمزي تصريحاته بالقول إنه يتوقع أن يتم مناقشة الموضوع في البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، وأنه يأمل في أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح وأن يتم التوصل إلى حلول تشريعية عادلة بما يتماشى مع التوجيهات الدستورية.
