صفقة القرن في ثوب جديد.. هل ينجح ترامب في فرض سلام اقتصادي على حساب التطلعات الفلسطينية؟

تتصاعد التساؤلات حول كيف سيتعامل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع ملفات الشرق الأوسط، بعد أن وعد مناصريه في عدة مناسبات بقدرته على إنهاء الحروب هناك. وكان ترامب قد اجتمع مؤخرًا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، أحد مستشاري نتنياهو الموثوقين، لمناقشة أبرز ملفات الصراع، وفي مقدمتها جبهتا غزة ولبنان، ما يعزز التكهنات بأن ترامب قد يواصل دعم الرؤية الإسرائيلية الرامية لتشديد الضغط العسكري والسياسي على الأطراف المعارضة، بهدف إخماد “نيران” الشرق الأوسط بوسائل قوة مباشرة.

الرؤية الإسرائيلية وترجيحات دعم عسكري أميركي واسع النطاق

في اجتماع خاص بولاية فلوريدا، ناقش ترامب وديرمر توجهات إسرائيل في المنطقة، إذ يرى محللون أن إسرائيل تراهن على ترامب لتبني استراتيجية عسكرية قائمة على مواصلة القصف وتوسيع العمليات البرية إذا دعت الحاجة، لا سيما في لبنان. كما يرجح أن يسعى ترامب لدعم تلك العمليات من خلال تعزيز توريد الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية، خاصة فيما يتعلق بالأنظمة الدفاعية الصاروخية والطائرات المتطورة.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوترات المتزايدة على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، وسط تهديدات إسرائيلية بتوسيع العمليات إذا لم يقبل حزب الله اتفاقًا يضمن “السيطرة الإسرائيلية” على الوضع الأمني، ويمكّن إسرائيل من التدخل عند الحاجة داخل الأراضي اللبنانية. هذا التوجه يعكس رؤية ترامب السابقة التي تركز على فرض “السلام بالقوة”، ويعتبر استمرار هذه السياسة جزءًا من تاريخه السياسي.

صفقة القرن: رؤية ترامب للصراع الفلسطيني الإسرائيلي في أفق جديد

تترقب المنطقة عودة محتملة لصفقة القرن، وهي الرؤية التي طرحها ترامب في فترة حكمه السابقة، حيث تقوم على إنشاء دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومرتبطة بالاقتصاد الإسرائيلي، مع السماح لإسرائيل بضم المستوطنات الرئيسية في الضفة الغربية. وتهدف هذه الصفقة إلى تحقيق “سلام اقتصادي” دون إقرار السيادة الكاملة للفلسطينيين، وهو ما يتماشى مع تصورات ترامب بأن الاستقرار في الشرق الأوسط يمكن تأمينه عبر صفقات ترتكز على المصالح الاقتصادية، وليس الحقوق السياسية. ومن المتوقع أن يعيد ترامب طرح الصفقة في صورة محدثة، مع تعزيز مكاسب إسرائيل ودعم التحالفات الإقليمية الجديدة التي حققها خلال سنوات حكمه الأولى.
 

تحذيرات إسرائيلية من تصعيد عسكري وتهديدات بتوسيع العمليات البرية

بالتوازي مع توجهات ترامب، تلوّح إسرائيل بتهديدات متكررة لحزب الله وحماس، إذ أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قد تقدم على توسيع عملياتها البرية في لبنان في حال عدم الالتزام بوقف إطلاق نار يتماشى مع الشروط الإسرائيلية. وتشمل هذه الشروط السماح لإسرائيل بتنفيذ عمليات عسكرية وقائية في الأراضي اللبنانية عند الحاجة، ما يعكس توجهًا قويًا لفرض سيطرة عسكرية صارمة على المناطق المحيطة، وضمان استقرار الأمن الإسرائيلي. ويرى خبراء أن هذه السياسة قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، خاصة أن الأطراف المعنية، مثل حزب الله، ترفض تدخل إسرائيل المستمر في الأراضي اللبنانية.

سياسة الصفقات.. هل تكفي لإخماد الصراعات؟

يعتمد ترامب بشكل رئيسي على سياسة “الصفقات الكبرى” في الشرق الأوسط، كما ظهر ذلك جليًا في اتفاقيات التطبيع التي رعتها إدارته بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. ويبدو أن هذا النهج سيظل حاضرًا في حال عودته للبيت الأبيض، إذ يفضل ترامب تقليل التواجد العسكري الأميركي المباشر في المنطقة، مع تأمين نفوذ أميركي قوي عبر حلفاء إقليميين مسلحين. ويدعم هذا النهج تصوره بأن السلام يمكن تحقيقه من خلال فرض حلول اقتصادية على حساب الحقوق السياسية.

دعم استراتيجي لإسرائيل في جبهتي لبنان وغزة

على جبهتي غزة ولبنان، قد يدفع ترامب في اتجاه دعم العمليات الإسرائيلية الهادفة لإضعاف المقاومة الفلسطينية واللبنانية، ويعزز من تسليح إسرائيل بشكل يمكنها من تحقيق مكاسب عسكرية سريعة وحسم المعارك عبر تكثيف الضغط العسكري. ويرى مراقبون أن ترامب قد يعزز دور الولايات المتحدة كضامن أمني لإسرائيل، مما يعني تصاعد التوترات مع الأطراف الإقليمية الأخرى، مثل إيران، التي تدعم حلفاءها في لبنان وفلسطين