مجتمع مدني – لحج .. جمعية شباب الحمراء تختتم الجلسات التوعوية لمناصرة تفاوت أجور النساء في القطاعين الخاص والحكومي

اختتم مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج ثروت عكاشة بمعية نائب مدير مكتب الاعلام بالمحافظة انسام الفقيه.. جلسات التوعية بقضية سياسات التمييز في أجور النساء على أساس النوع الاجتماعي مع أصحاب المصلحة والمؤسسة والجمعيات والقيادات المؤثرة والإعلاميين.

حيث استهدفت الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تنفذها جمعية شباب الحمراء التنموية 20 مشارك ومشاركة من القيادات المؤثرة والإعلامية بمديريتي الحوطة وتبن بهدف إلى رفع الوعي حول الفجوة في الأجور بين الجنسين وتعزيز المساواة في الحقوق الاقتصادية للنساء وصولا الى احقية الحصول على المساواة فيما بينهم

وخلال الجلسة اشار مدير إدارة الجمعيات والاتحادات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بمحافظة لحج ثروت عكاشة.. الى ان مخرجات هذه الورشة سيتم الرفع بها الى سيادة المحافظة احمد عبدالله التركي لإقرارها والعمل بها مستقبلا بهدف تحسين ومساواة أجور المرأة بالرجل.

مشيرا الى ان قضية تمييز الاجر للنساء يعد من اهم القضايا التي يجب التطرق لها خصوصا في ظل وجود حالة تعاني من التمييز واختلاف الاستحقاقات المالية فيما بينهم رغم أدى نفس المهام والعمل المناط بهم

في حين اوضحت الدكتورة رحيمة ان موضوع سياسات الأجور يعتبر من اهم المواضيع لأنه يخص الجانب الاقتصادي للمجتمع بشكل عام حيث تمثل النساء الأكثر انتشار في الأنشطة والاعمال سوى في القطاع العام او الخاص والجانب الزراعي وغيرها حيث تبلغ نسبة النساء 50 % منسبة السكان داخل المحافظة.

بدوره أشاره رئيسة جمعية شباب الحمراء التنموية نجلاء شائف ان الجمعية نفذت على مدى ثلاثة أيام جلسات التوعوية بهدف رفع مستوى الوعي لدى النساء ومختلف شرائح المجتمع على مستوى الأجور بين الجنسين بالقوانين والحقوق فيما بينهم .

لافتة الى ان تفاوت بأجور العمل خصوصا في القطاع الخاص المتطوعات في القطاع الحكومي مما دفعنا الى عقد هذه الجلسات وذلك لردم الفجوة من اجل نشر الوعي المجتمعي بحقوقهن التي كفلتها التشريعات والقوانين المحلية والدولية فيما يخص مساواة الأجور.

وسيتبع هذه الجلسات التوعوية التي استهدفت على مدى ثلاثة أيام 60 مشارك ومشاركة خطة مناصرة من اجل إيصال أصوات النساء لمختلف الجهات المعنية والحكومية بهدف تفعيل القوانين الخاصة بالأجور لدى النساء والقطاع الحكومي الى جانب تفعيل اللجان العمالية عبر مكتب الشؤون الاجتماعية من خلال تفعيل دور الرقابة والقوانين والتشريعات لرفع مستوى الوعي عند النساء والعاملات في القطاعين الخاص والحكومي