“التقارير القاسية” تحفز مجهودات النهوض بأوضاع المغربيات

في أول ظهور لها تحت قبة البرلمان عقب تعيينها وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة في إطار التعديل الحكومي، كشفت نعيمة ابن يحيى عن اتجاه الوزارة نحو إنجاز دراسة جديدة “من أجل معرفة المقتضيات التي يجب أن تتم إضافتها إلى القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء”، مقرة بأن “واقع النهوض بالمرأة في المغرب ليس ممتازا، رغم أن الوزارة تشتغل من أجل أن تعكس التقارير الدولية في هذا الجانب واقع المغربيات”.

وأضافت ابن يحيى ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن “التقارير الدولية الخاصة بوضعية المرأة المغربية لا تصدر في السنة التي أنجزت فيها الإحصائيات المتضمنة داخلها”، مستدركة: “مع ذلك، التزمت الوزارة بأن تقول الحقيقة بشأن هذه التقارير، وأن تكون القاسية منها محفزا على مضاعفة جهود النهوض بأوضاع النساء”.

وأقرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بأن “من المؤلم في المغرب أن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة والجماعات الترابية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني على مستوى النهوض بوضعية المرأة لا تثمر نتائج ترقى للتطلعات”، مفيدة بـ”اشتغال الوزارة على تمكين النساء على جميع المستويات، سواء داخل الأسرة أو خارجها”.

وأشارت الوزيرة وهي تجيب عن سؤال لفريق “الأحرار” حول خطة الوزارة للرقي بمؤشرات النهوض بوضعية النساء، إلى أنها ستستمر في السياسات التي اتخذتها سلفها عواطف حيار في إطار “استمرارية العمل الحكومي”، مبرزة في الآن ذاته أن الوزارة ستعتمد طريقة جديدة في العمل، وتملك حاليا هاجسا يتمثل في تحقيق الالتقائية في السياسات مع القطاعات الأخرى ذات البرامج الخاصة بتأهيل وضعية النساء، سواء وزارة الصحة أو العدل أو التربية الوطنية.

محاربة الفقر

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن “جميع البرامج التي تنفذها القطاعات التابعة للوزارة تدخل في إطار محاربة الفقر؛ فبرنامج [شراكة] مع الجمعيات يسهم في تقديم خدمات موجهة للنساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة، وهناك برنامج [التمكين الاقتصادي للنساء] بشراكة مع الجماعات الترابية، الذي يستهدف 36 ألف امرأة حاملة لمشروع على المستوى الوطني في أفق سنة 2026، بمعدل 3000 امرأة في كل جهة”.

وتابعت: “هدف الوزارة في المرحلة المقبلة هو تحسين عملية الاستهداف، خاصة وأن لدينا فرصة ذهبية تتمثل في صدور نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، التي تتضمن معطيات ستدفعنا لتعميق البحث والدراسات في المجالات التي تشتغل فيها الوزارة”.

المسؤولة الحكومية في جوابها عن سؤال للمجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول تدابير الوزارة للحد من الفقر المتنامي، لم تقنع إبراهيم اجنين، عضو المجموعة، الذي اعتبر أن “المشكل الكبير المطروح هو في تحديد مؤشر الفقر في 9.7401، ما يجعل الجميع يتساءل باستنكار: هل من يتوفر على معدل 9.7402 ينتمي إلى الطبقة الغنية؟”، لافتا إلى أن “من يتوفرون على المعدل المطلوب يمنحون 500 درهم تخصم منها 150 درهما للتغطية الصحية، فهل المبلغ المتبقي سيكفي أرملة في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية؟”.

وعد نائب آخر أن تسجيل “4 ملايين أسرة في الدعم الاجتماعي المباشر، أي ما يعادل 12 مليون مغربي تقريبا يوجدون تحت عتبة الفقر، يضاف إليهم حوالي مليون شخص أقصوا من السجل الاجتماعي الموحد يوجدون تحت العتبة نفسها كذلك، كل هذا يسائل الحكومة في العمق بأن البرامج الاجتماعية لم تأخذ طريقها ويجب البحث عن إدماج هؤلاء الفقراء في التنمية”، بتعبيره.

“المواطن يشجع التسول”

ردا على سؤال للفريق الحركي حول استمرار ظاهرة التسول رغم تقديم الدعم الاجتماعي، قالت الوزيرة: “هذه الظاهرة لها أبعاد متعددة، وهي مسؤولية الجميع من برلمان وحكومة والمواطن نفسه، لأن بعض السلوكيات غير الإيجابية تماما التي تصدر منه تجعله مشجعا للتسول”، رافضة في هذا الصدد “ربط الدعم الاجتماعي بالتسول، فليس كل مستول فقيرا، وليس كل فقير متسولا”.

وفي هذا الجانب، تعمل الوزارة على “تخصيص منح سنوية لدعم التسيير لفائدة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يشتغل بعضها بشكل أساسي في محاربة ظاهرة التسول في طنجة وفاس والقنيطرة والرباط، إذ صرف لها مبلغ 14,5 مليون درهم”، وفق ابن يحيى.

وبخصوص النهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إن “مشروع بطاقة الشخص في وضعية إعاقة وصل إلى مرحلة جد متقدمة بعد صدور المرسوم الخاص به، وهي البطاقة التي نراهن بقوة على أن تكون آلية تمكن الشخص في وضعية إعاقة من جميع الخدمات بشروط تفضيلية من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بينه وبين الآخرين داخل المجتمع”.