النائب رامي جلال يستعرض طلب مناقشة عامة أمام الشيوخ اليوم حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض مواد الثانوية العامة من المجموع

يسعترض النائب رامي جلال عضو مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين طلب المناقشة العامة الخاص بآليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية JBLIC.

النائب رامي جلال يستعرض طلب مناقشة عامة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض مواد الثانوية العامة من المجموع

يأتى ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف.

وذكر النائب في المذكرة الإيضاحية، أنه جاءت الاستراتيجية الجديدة لوزارة التربية والتعليم بتقليل عدد المواد الدراسية للصفوف الأول والثاني والثالث الثانوى، ليصبح عدد المواد الدراسية خمس مواد لكل شعبة فقط وقد جاءت التغييرات كالتالي: – الشعبة العلمية اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الأجنبية الثانية والجيولوجيا من المجموع. شعبة الرياضيات اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء، وخروج مادتي اللغة الثانية والرياضيات التطبيقية من المجموع. الشعبة الأدبية اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء، بعد خروج مادتي علم النفس واللغة الأجنبية الثانية من المجموع.

الصف الأول الثانوي

وأشار إلى تقليل عدد المواد من ١٠ إلى ٦ لتصبح المواد الجديدة هي: “العربي والإنجليزي والتاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق في الصف الأول الثانوية.

الصف الثاني الثانوي

وفي الصف الثاني الثانوي: تقليل المواد لكل شعبة وخروج اللغة الثانية من المجموع لكل شعبة وفي كل هذه التغييرات تم خروج اللغة الأجنبية الثانية من المجموع وهو ما سيؤثر سلبا على الآتى : التقليل من أهمية اللغات الأجنبية في المناهج الدراسية، مما يؤثر سلبا على تنوع المهارات اللغوية للطلاب.

ونوه بأن هذا القرار قد يحرم الطلاب من فرص دراسية وعملية مستقبلية تتطلب إتقان لغات أجنبية. – قد يؤدي هذا القرار إلى تقليص فرص التبادل الثقافي والتعليمي مع الدول الناطقة بالفرنسية.

ولفت إلى أن ذلك تبعه تأثير نفسي على المعلمين شعور بالإحباط وفقدان الحافز لدى المعلمين مما يؤثر سلبا على أدائهم وعطائهم في الفصول الدراسية. لذا نطلب استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية