برلماني: رئيس الحكومة خالف القانون.. و«المسنين لسه تعبانين»

برلماني: رئيس الحكومة خالف القانون.. و«المسنين لسه تعبانين»

شكرا على قرائتكم خبر عن برلماني: رئيس الحكومة خالف القانون.. و«المسنين لسه تعبانين»

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن: تخلف الحكومة عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون رعاية المسنين.

قانون رعاية حقوق المسنين

وقال النائب فريدي البياضي في طلب الإحاطة: نشرت الجريدة الرسمية العدد 14 تابع (د) قانون رقم 19 لسنة 2024 بتاريخ 2024/04/04 – إصدار قانون رعاية حقوق المسنين، و صرحنا وقتها انه بداية جيدة لحقوق رعاية كبار السن التي تأخرت كثيراً، بداية مهمة للاهتمام بأهالينا الذين يعانون أشد المعاناة في خدماتهم ورعايتهم الصحية والاجتماعية .

وأضاف عضو مجلس النواب: وحيث إن المادة الثانية من مواد القانون نصت على أن يُـصـدر رئيس مجلس الوزراء اللائـحـة التنفـيذيـة للـقـانون الـمرافق خــلال ســـتة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، مما يعني وجوب صدور اللائحة التنفيذية في موعد غايته الرابع من أكتوبر ٢٠٢٤.

وأضاف النائب في طلبه: مرة أخرى الحكومة متخلفين والمسنين لسة تعبانين!.. للأسف أن رئيس الوزراء خالف القانون وتخلف عن الموعد المحد. لصدور اللائحة التنفيذية، وبالرغم من أن ذلك لا ينفي ولا يمنع الأثر القانوني لسريان النص التشريعي لكنه يفتقر إلى آليات التطبيق التي من المفترض أن ترد في اللائحة التنفيذية والتي بدونها يصعب تنفيذ هذا القانون لما يحتويه من تفاصيل وتداخل مع وزارات وهيئات كثيرة.

الظروف الاقتصادية

وأكد النائب أن ذلك يعد مخالفة لأحكام القانون الذي أقره مجلس النواب وصدق عليه الرئيس، ولا نجد له مبررًا واضحًا قانونيًا أو سياسيًا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها كل المواطنين وبصفة خاصة كبار السن و أصحاب المعاشات القاصرة عن توفير حياة إنسانية كريمة.

اللائحة التنفيذية

وتابع عضو مجلس النواب: بناءً علي ما سبق فإنه لابد من توضيح الأسباب والمبررات التي أدت لعدم إصدار اللائحة التنفيذية حتي اليوم، ومحاسبة المتسببين في التأخير وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات حياله.

محرر وصحفي من الأردن، متخصص في مجال الاقتصاد والتجارة، وله باع طويل في كتابة التقارير الاقتصادية المعمقة والتحقيقات المالية، مما يجعله مرجعًا في تحليل السوق العربي.