ارتفع سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 3-2-2025 وشهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم ارتفاعات متباينة، حيث ارتفع سعر طن حديد عز بنسبة 1.77% بقيمة زيادة بلغت 690.36 جنيه ليصل إلى متوسط سعر 39690.36 جنيه.
كما ارتفع سعر طن الحديد الاستثماري بنسبة 2.16% بزيادة 796.06 جنيه ليصل إلى متوسط سعر 37623.33 جنيه. في المقابل، تراجع سعر طن الأسمنت الرمادي بنسبة 1.56% بقيمة انخفاض بلغت 48.9 جنيه ليصل إلى متوسط سعر 3077.77 جنيه.
سعر طن حديد عز اليوم
- متوسط السعر: 39690.36 جنيه
- قيمة التغير: +690.36 جنيه
- نسبة التغير: 1.77%
بلغ متوسط سعر طن حديد عز اليوم 39690.36 جنيه، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 690.36 جنيه عن أسعار الأمس، بنسبة تغير بلغت 1.77%.
سعر طن الحديد الاستثماري اليوم
- متوسط السعر: 37623.33 جنيه
- قيمة التغير: +796.06 جنيه
- نسبة التغير: 2.16%
سجل طن الحديد الاستثماري متوسط سعر بلغ 37623.33 جنيه اليوم، مرتفعًا بقيمة 796.06 جنيه عن أسعار الأمس، بنسبة تغير وصلت إلى 2.16%.
سعر طن الأسمنت الرمادي اليوم
- متوسط السعر: 3077.77 جنيه
- قيمة التغير: -48.9 جنيه
- نسبة التغير: 1.56%
شهد سعر طن الأسمنت الرمادي انخفاضًا اليوم ليصل إلى متوسط سعر 3077.77 جنيه، مسجلًا تراجعًا بقيمة 48.9 جنيه عن أسعار الأمس، بنسبة تغير بلغت 1.56%.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت اليوم
اقرأ أيضا.. حالة الطقس اليوم: أمطار غزيرة ورياح نشطة
ارتفعت أسعار الحديد بجميع أنواعه اليوم، حيث سجل حديد عز زيادة بقيمة 690.36 جنيه (1.77%)، فيما شهد الحديد الاستثماري زيادة أكبر بقيمة 796.06 جنيه (2.16%). الارتفاعات الأخيرة تعود إلى زيادة الطلب المحلي على الحديد بالتزامن مع بعض الارتفاعات في أسعار الخامات العالمية مثل خام البليت. من جهة أخرى، شهد سعر الأسمنت الرمادي تراجعًا طفيفًا بقيمة 48.9 جنيه (1.56%)، نتيجة لتحسن الإمدادات في السوق المحلي وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
أسعار العقارات في مصر
أوضح رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات جديدة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، أوضح لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فقط منذ إصدار شروط بناء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد. تابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة بناء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.
