وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، سلطت الخبيرة الأممية المستقلة ماري لولور* الضوء على قضايا العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية الصحفي مرزوق تواتي التي وصفتها بأنها “من بين أكثر الحالات إثارة للقلق التي فحصتها مؤخرا”.
وأوضحت أنه منذ عام 2024، تم اعتقاله ثلاث مرات، وخلال اعتقاله الأخير، ورد أن عائلته تعرضت لسوء المعاملة وزعم أنه تعرض للتعذيب الجسدي والنفسي أثناء احتجازه لدى الشرطة لمدة خمسة أيام. وأضافت أن السيد تواتي لا يزال يتعرض للمضايقة القضائية حتى بعد إطلاق سراحه.
وشددت على أن اعتقال توفيق بلالة وسفيان والي وعمر بوساق “لا يقل إثارة للقلق”. وأشارت إلى أن السيد بلالة استدعي للاستجواب ثلاث مرات منذ نيسان/أبريل 2024، واتُهم في النهاية بنشر معلومات كاذبة قد تهدد أمن الدولة، قبل أن يُفرج عنه تحت الرقابة القضائية.
أما بالنسبة لمحامي حقوق الإنسان سفيان والي، فقد اقتيد من منزله خلال مداهمة عنيفة من قبل الشرطة، ووضع قيد الاحتجاز مع 14 آخرين. وقد وُجهت إليهم التهم بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، “وهو حكم غامض الصياغة لمكافحة الإرهاب غالبا ما يُساء استخدامه لقمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي”.
وقد استُخدمت مواد تقييدية أخرى من قانون العقوبات لاتهام محامي حقوق الإنسان عمر بوساق بـ “التحريض على تجمع غير مسلح” و “ازدراء هيئة رسمية” بعد نشر منشوراته على فيسبوك.
كما لفتت السيدة لولور الانتباه إلى قضية “مجموعة عائلات المفقودين”، وهي منظمة تأسست أثناء الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، حيث مُنعت المنظمة مرارا وتكرارا من عقد فعاليات من قبل وحدات ضخمة من قوات الشرطة التي أحاطت بمكتبها في الجزائر العاصمة. وقالت إن محامياتها وأعضاءها، وكثير منهن أمهات لأشخاص مختفين، تعرضن لسوء المعاملة وأجبرن على مغادرة الموقع في هذه المناسبات.
وقالت المقررة الخاصة: “أريد أن أكرر أنني التقيت بجميع هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان تقريبا. لم يكن أي منهم يسعى بأي شكل من الأشكال إلى ارتكاب أعمال عنف. إنهم جميعا يجب أن يعاملوا وفقا لقانون حقوق الإنسان الدولي، الذي تلتزم الجزائر باحترامه”.
وكانت السيدة لولور قد زارت الجزائر منذ أكثر من عام، حيث التقت أيضا بالعديد من المسؤولين “في جو من التبادل البناء”، مما ضاعف شعورها بخيبة أمل من استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان.
*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
