غرامات مالية تنتظر المتأخرين عن أداء الضريبة السنوية على المركبات بالمغرب مع بداية فبراير 2025 في التفاصيل، مع اقتراب نهاية شهر يناير الجاري، يتعين على مالكي السيارات في المغرب الذين تأخروا عن أداء الضريبة السنوية الخاصة على المركبات (TSAV) الاستعداد لمواجهة غرامات مالية ستبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 فبراير 2025. وتستهدف هذه الغرامات أولئك الذين لم يلتزموا بأداء الضريبة السنوية على سياراتهم خلال المهلة القانونية المحددة بـ30 يومًا.
ووفقًا للقوانين الجاري بها العمل، فإن المتأخرين عن أداء الضريبة سيتعرضون لغرامة مالية تشمل زيادة بنسبة 15% من المبلغ المستحق كغرامة أولية، بالإضافة إلى غرامة تأخير شهرية بنسبة 0.5% عن كل شهر تأخير. هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع المالكين على الالتزام بالمواعيد النهائية لأداء الضرائب وتجنب تراكم الديون.
من جهة أخرى، لم تشهد عملية أداء مستحقات الضريبة السنوية على المركبات أي تغييرات جوهرية مقارنة بالسنوات السابقة، سواء من حيث التعريفات أو الإجراءات المتبعة. ومع ذلك، تم إدخال تعديل مهم يتعلق بالسيارات التي سيتم تسجيلها لأول مرة في عام 2025، حيث تم تمديد المهلة الزمنية لأداء الضريبة إلى 60 يومًا بدلًا من 30 يومًا. وتبدأ هذه المهلة من تاريخ استلام وصل إيداع ملف البطاقة الرمادية لدى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA). هذا التمديد يهدف إلى منح مالكي المركبات الجديدة وقتًا كافيًا لإتمام الإجراءات الإدارية دون التعرض لغرامات مالية.
كما يجدر الذكر أنه تم إلغاء استخدام الصويرة (Macaron) التي كانت توضع على الواقية الأمامية للسيارات كدليل على أداء الضريبة. وبدلًا من ذلك، يتم الآن تسليم توصيل يثبت أداء الضريبة، والذي يجب على مالكي السيارات الاحتفاظ به مع أوراق السيارة الأخرى، حيث يمكن المطالبة به أثناء عمليات مراقبة السير.
هذه الإجراءات تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحسين نظام جباية الضرائب على المركبات وضمان التزام المواطنين باللوائح القانونية، مع توفير بعض المرونة للسيارات الجديدة لتسهيل عملية التسجيل وأداء الضرائب.
