وزير التموين يصدر توجيها جديدا بشأن كلفة تصنيع رغيف الخبز المدعوم

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا جديدًا، اليوم الأربعاء، بشأن تحديد كلفة إنتاج الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية، وفق تنظيم أسعار المواد البترولية، خاصةً تلك التي تعتمد على السولار في عمليات الإنتاج، وذلك بالتعاون مع وزير البترول والثروة المعدنية.

جاء قرار وزير التموين، في إطار سعيه ضبط الأسعار وتنظيم عملية التصنيع لضمان استمرار توفير الخبز للمواطنين، بأسعار مناسبة عبر البطاقات التموينية الذكية.

توجيه وزاري بشأن رغيف الخبز المدعم

نعرض خلال الثلاثة محاور التالية، التوجيه الوزاري الجديد الخاص بالخبز كما يلي :

أولا: تكلفة إنتاج الخبز المدعم:

يشمل التوجيه تحديد تكلفة تصنيع الخبز بالمخابز البلدية التموينية التي تعمل بالقطاعين العام والخاص وتشمل ما يسدده المواطن هم 20قروش ثمن الرغيف علي النحو التالي

الخبز الماو الطري

الخبز الماو المجر

الخبز المجر

وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بتحمل فارق التكلفة، بما في ذلك دفع قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز في القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ثانيا : ضبط أسعار المواد البترولية:

جاء القرار بناءً على قرارات سابقة صادرة عن وزير البترول، مثل القرار رقم 1360 لسنة 2024 المتعلق بتحديد أسعار بيع البنزين وغاز البوتاجاز، والقرار رقم 1361 لسنة 2024 الخاص بسعر بيع المتر المكعب من الغاز الطبيعي المضغوط المستخدم كوقود للسيارات.

يفرض القرار على جميع الجهات المعنية ببيع وتداول المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المعتمدة، مع حظر حبس أو الامتناع عن بيع هذه المواد أو بيعها بأسعار أعلى من المقررة.

ثالثا: تشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود:

شدد التوجيه الوزاري على ضرورة تعزيز الرقابة من قِبل مديريات التموين والأجهزة الرقابية لضمان توافر الخبز المدعم والمواد البترولية بالسعر الرسمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تطبيق القرار

يبدأ سريان هذا التوجيه من تاريخ صدوره، حيث يتم احتساب تكلفة الخبز بناءً على بيانات ماكينات صرف الخبز المثبتة في كل مخبز بلدي.