النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين

مجلس النواب برئاسة المستشار د. ووافق حنفي الجبالي على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس بتعديل المادة 15 من مشروع القانون في شأن بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.

الضريبة على صغار المستثمرين

جاء ذلك بعد مطالبة النائب محمد سليمان بحذف بعض المواد في قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لسنة 2020 رقم 152.

وأوضح النائب محمد سليمان مبررات التغيير، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المرتبطة بها وإخضاع هذه المواد لحوافز وتخفيفات ضريبية جديدة.

وأكد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أن ذلك يهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المتوسطة والصغيرة التي ستستفيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الجديدة.

وأشار النائب محمد سليمان إلى أن هذا التعديل يفيد أيضاً صغار المستثمرين ويخفف الأعباء عنهم.

من جانبها، الحكومة ممثلة بوزير المالية د. ورحب أحمد كجوك بالتعديل الذي قدمه النائب محمد سليمان.

وأشار وزير المالية إلى أن التغيير يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

دكتور. وقال أحمد كجوك: إن هذا التعديل مناسب لحذف بعض مواد قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من القانون رقم 152 لسنة 2020.

وجاء نص المادة (15) من مشروع قانون بعض الحوافز والإعفاءات الضريبية للمشروعات التي لا يزيد رقم أعمالها السنوي على عشرين مليون جنيه، بصيغته المعدلة من النائب محمد سليمان، كما يلي: المواد رقم (85)، (86)، (87) ) و (93) يلغى (94) و(95) و(96) و(97) و(98) و(99) من قانون تنمية المشروعات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة الصادر بالقانون رقم 152 لعام 2020.