قررت الجمعية العامة لـ بنك مصر، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 60 مليار جنيه ليصل إلى 110 مليارات جنيه، مقابل 50 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024.
تعديل النظام الأساسي لـ بنك مصر
وصدر قرار الجمعية العامة خلال جلستها المنعقدة في 26 ديسمبر 2024، وتم اعتماده من قِبل لجنة الإدارة العليا التابعة لمجلس إدارة البنك المركزي في جلستها بتاريخ 15 يناير 2025، حيث تضمن القرار تعديل المادة السادسة من النظام الأساسي لبنك مصر.
300 مليار جنيه رأسمال بنك مصر المرخص به
وأظهر القرار الذي حصل “خاص عن مصر” على نسخة منه، أنه تم تحديد رأسمال البنك المرخص به عند 300 مليار جنيه، كما حدد القرار رأسمال البنك المصدر بمبلغ 110 مليارات جنيه مدفوع بالكامل موزعا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة اسمية 5 جنيهات لكل سهم.
وأعلن البنك ، في وقت سابق، أن إجمالي المركز المالي بلغ نحو 3.295 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 2.551 تريليون جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 29.1%.
وكشفت المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك، تحقيق نموًا في معدلات أداء كافة قطاعات الأعمال تبعاً للقوائم المالية المستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، حيث قفز رصيد صافي القروض المباشرة للعملاء بنسبة 21.9% ليصل إلى 1.111 تريليون جنيه، مقابل 912 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ودائع العملاء تسجل 2.284 تريليون جنيه
وأشارت القوائم المالية المستقلة، إلى أن رصيد ودائع العملاء شهد نمواً بنسبة 21.8% ليصل رصيدها إلى 2.284 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.875 تريليون جنيه في ديسمبر السابق له.
وصعد رصيد محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة “مباشر وغير مباشر” في يونيو 2024 بمعدل نمو 28.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما زاد رصيد محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في يونيو 2024 بمعدل نمو 50% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
اقرأ أيضا: بنك مصر يوقع عقدًا مع جهاز المشروعات بقيمة 300 مليون جنيه
واستطاع البنك بنهاية عام 2024، الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في العديد من العمليات التمويلية “نمطي – إسلامي”، حيث قام البنك بإتمام عدد “29” عملية تمويلية كبرى تبلغ قيمتها حوالي 211.8 مليار جنيه.
وتبلغ حصة البنك في تلك العمليات 69 مليار جنيه تقريباً وذلك في العديد من القطاعات مثل؛ الاستثمار العقاري، الاتصالات، الكهرباء، البتروكيماويات، الأغذية، الغزل والنسيج، السيارات، المقاولات، والسياحة.
