قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إنه رغم زيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، فإن هناك ضرورة لزيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم.
وأوضحت المشاط، بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، على هامش مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي.
ضرورة تشكيل الطاقة المتجددة 70% من إنتاج الكهرباء العالمي
ونوهت، إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “IRENA” التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تحقيق الوصول لهذه النسب المستهدفة يتطلب مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة 3 مرات، وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.
الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة عالميًا أقل من الطموح
وأضافت، أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات.
وأشارت، إلى أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال، حيث إنه على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.
واستعرضت «المشاط» خلال الجلسة، الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.
اقرأ أيضا: ضمن فاعليات «دافوس».. مصر وسويسرا توقعان اتفاقًا لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأكدت الوزيرة، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
وفي جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، أكدت الوزيرة أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.
وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.
