القاهرة (خاص عن مصر)- ما تزال عضوية السعودية المحتملة في مجموعة البريكس للاقتصادات الناشئة قيد التقييم الدقيق، بعد أكثر من عام من تلقي المملكة دعوة للانضمام إلى التحالف المؤثر.
وعلى الرغم من دعوتها إلى جانب قوى عالمية أخرى، لا يزال المسؤولون السعوديون يقيمون الجوانب الاستراتيجية والاقتصادية والسياسية قبل اتخاذ القرار النهائي.
نهج مدروس لعضوية البريكس
في مقابلة في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا مع بلومبرج، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، على موقف المملكة الحذر فيما يتعلق بعضوية البريكس، وأوضح أن المملكة العربية السعودية كانت مدعوة تاريخيًا إلى منصات متعددة الأطراف مختلفة، بما في ذلك البريكس، لكن قرار الانضمام ليس قرارًا يجب اتخاذه باستخفاف.
وقال الإبراهيم: “نقوم بتقييم العديد من الجوانب المختلفة قبل اتخاذ القرار، والآن نحن في منتصف ذلك”، وسلط الوزير الضوء على أهمية تعزيز الحوار العالمي وضمان توافق أي خطوة مع الاستراتيجية الدولية الأوسع للمملكة العربية السعودية.
توسع مجموعة البريكس وتردد السعودية
يتناقض تردد السعودية بشكل صارخ مع القبول الفوري لدعوة مجموعة البريكس من قبل العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك إيران ومصر وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة، وقد استغلت هذه الدول بالفعل فرصة الانضمام إلى مجموعة البريكس، حيث رأت فيها وسيلة لتعزيز نفوذها العالمي.
تهدف مجموعة البريكس، التي تضم حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى زيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء العالم، إن ضم المملكة العربية السعودية، إحدى الدول الرائدة في تصدير النفط في العالم، من شأنه أن يغير بشكل كبير ديناميكية المجموعة من خلال مواءمة بعض أكبر منتجي الطاقة مع أكبر مستهلكي الطاقة في العالم.
اقرأ أيضا.. أصداء الفرحة تتحدى الحظر الإسرائيلي.. الفلسطينيون يحتفلون بإطلاق سراح الأسرى
رؤية السعودية 2030 والموقع الاستراتيجي العالمي
إن عملية صنع القرار في المملكة العربية السعودية متشابكة بشكل عميق مع مبادرة رؤية 2030، التي تسعى إلى تنويع اقتصاد المملكة والحد من اعتمادها على صادرات النفط. ومن خلال تقييم عضويتها في مجموعة البريكس، تدرس المملكة العربية السعودية بعناية كيفية ملاءمتها لأهدافها الاقتصادية والدبلوماسية الأوسع نطاقًا.
وأشار الإبراهيم أيضًا إلى أن التركيز العالمي للمملكة يمتد إلى ما هو أبعد من أي تحالف واحد، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتعزيز العلاقات المتعددة الأطراف التي تتوافق مع مصالحها الاستراتيجية.
مع استمرار السعودية في تقييم عضوية مجموعة البريكس، يظل التوازن الدقيق بين تعزيز الحوار العالمي والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي أمرًا أساسيًا.
في حين يعكس توسع مجموعة البريكس تحولًا نحو عالم أكثر تعددًا للأقطاب، فإن القرار النهائي بشأن مشاركة المملكة العربية السعودية قد يكون له آثار كبيرة على دور المملكة في الشؤون الاقتصادية العالمية والمسار المستقبلي لمجموعة البريكس نفسها.
