أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن سحب تراخيص 31 مكتب استقدام العمالة، إلى جانب إيقاف 13 مكتبًا آخر عن العمل، نتيجة لمخالفتها قواعد ممارسة الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية.
جاء هذا القرار بعد تقييم شامل أجرته الوزارة ضمن إطار الجولات التفتيشية التي نفذتها خلال الربع الرابع من عام 2024.
تحسين قطاع استقدام العمالة وحماية الحقوق
وفي بيان نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أكدت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير قطاع الاستقدام في المملكة ورفع كفاءته، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل.
كما أوضحت الوزارة أن مكاتب استقدام العمالة التي تم سحب تراخيصها لم تلتزم بالمعايير المحددة، مثل إنشاء مراكز إيواء تفي بالاشتراطات المطلوبة، وعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة الممنوحة.
اقرأ أيضًا: اتفاقيات صناعية بـ 610 ملايين دولار لـ “مدن” السعودية
مخالفات متكررة من مكاتب استقدام العمالة
وشملت المخالفات التي رصدتها الوزارة تأخر مكاتب الاستقدام في حل شكاوى العملاء، وعدم الالتزام بإعادة المبالغ المالية المستحقة لهم.
كما تضمنت المخالفات عدم التزام المكاتب بمعايير واشتراطات الإيواء المخصصة للعمالة الوافدة.
علاوة على ذلك، أكدت الوزارة عزمها الاستمرار في الرقابة والتفتيش على مكاتب وشركات الاستقدام لضمان الامتثال للقوانين وحماية حقوق جميع الأطراف.
- العمالة في السعودية
أهمية العمالة الوافدة في الاقتصاد السعودي
وتعد العمالة الوافدة جزءًا حيويًا من الاقتصاد والمجتمع السعودي، حيث يعمل ملايين العمال الأجانب في المملكة في قطاعات متعددة.
وتشمل هذه القطاعات مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتشييد المباني، والخدمات المنزلية، وقطاع الضيافة.
كما يأتي معظم هؤلاء العمال من دول مثل، مصر، الهند، وباكستان، وبنغلاديش، والفلبين، واليمن، والسودان، بالإضافة إلى بلدان أخرى في جنوب شرق آسيا وإفريقيا.
تنويع الاقتصاد وتوطين الوظائف
وفي إطار رؤية السعودية 2030، تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المهن، مع التركيز على توطين الوظائف وتحسين فرص العمل للمواطنين السعوديين.
كما تتضمن هذه الرؤية تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل.
اقرأ أيضًا: لماذا خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد السعودية في 2025؟
جهود مستقبلية لضمان الامتثال
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها ستواصل تنفيذ برامج الرقابة والتفتيش على مكاتب وشركات الاستقدام، مع اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
كما تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الشفافية والالتزام في قطاع الاستقدام، وضمان تحقيق توازن عادل بين حقوق العمالة وأصحاب العمل، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في المملكة.
