محمد الجبلاوي: وزير التموين وجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد

قال النائب محمد الجبلاوي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنه التقى وزير التموين الدكتور شريف فاروق، وذلك لبحث قضايا الأسعار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين

وأضاف الجبلاوي إن هناك مطالبات واسعة من أبناء قنا، بضرورة التدخل لضبط أسعار السلع التموينية، مشيرا إلى أن اللقاء تناول نقاشًا جادًا حول قضية إخفاق الشركة القابضة للصناعات الغذائية في تحقيق الهدف الذي أُنشئت من أجله، وهو دعم السوق المصرية بالسلع الغذائية بأسعار مناسبة، بما يعزز التوازن مع شركات القطاع الخاص ويخفف العبء عن كاهل المواطنين.

وأوضح أنه أشار خلال الجلسة إلى أن بعض السلع التي تقدمها شركات القطاع العام في منافذ وزارة التموين تُعرض بأسعار أعلى من نظيراتها في منافذ وشركات القطاع الخاص، وهو أمر يناقض الدور الأساسي للشركة القابضة في تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين.

وأفاد بأن وزير التموين أبدى انزعاجه من هذا الوضع، وطالب بتقديم تقرير تفصيلي لبحث الأمر، كما أجرى اتصالًا برئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ووجه بإعادة النظر في سياسات الشراء الموحد.

وأوضح الجبلاوي أنه تم الاتفاق على منح رؤساء الشركات الفرعية مرونة أكبر لتحديد احتياجات كل محافظة بما يتلاءم مع طبيعة أسواقها ومتطلبات المواطنين فيها، مما يُسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

وشدد الجبلاوي ان الجلسة مع وزير التموين كانت مثمرة، حيث أظهر الوزير حرصه الكبير على التحقق من المعلومات والاستجابة لمطالبنا كنواب للشعب، مشيرا إلى ان الوزير طالب بتعديل سياسات الشراء الموحد للشركات التابعة، لمنحها مرونة كافية لشراء متطلباتها وفق احتياجات الأسواق المختلفة، مما يسهم في تقديم سلع جيدة بأسعار تناسب المواطن المصري، ويخفف من أعبائه الاقتصادية.

واضاف الجبلاوي ان لقاءات الوزير المتكررة مع النواب والاستماع إلى مطالبهم ورؤيتهم حول بعض الأمور سيجعل من الصعوبة تقديم اي نائب لطلبات احاطة تخص قطاع التموين ، قائلا: الوزير بيقابلنا بنفسه ويستمع الي مطالبنا وشكاونا، مقدما الشكر لوزير التموين على هذا المجهود في هذا التوقيت المهم.

وكان الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية التقى اليوم الثلاثاء ، بعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،بحضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، وعدد من القيادات البارزة في الوزارة، وذلك في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية مع النواب لتفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كل مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم.