القاهرة (خاص عن مصر)- في منشور على موقع Truth Social، رفض دونالد ترامب بشدة إجراءات محاكمته وقضية أموال الإسكات المرفوعة ضده، مؤكدًا أن حكم الإفراج غير المشروط الذي صدر ضده هو دليل قاطع على “عدم وجود قضية”.
واصل ترامب، الذي تورط في سلسلة من المعارك القانونية، انتقاده للقضية، ووصفها بأنها “حملة شعواء مثيرة للشفقة وغير أمريكية”.
دفاع ترامب: “حملة شعواء” مدفوعة بأجندات سياسية
وفقا للجارديان، يصور منشور ترامب، المليء بالتحدي، القضية بأكملها كجزء من مؤامرة سياسية أوسع نطاقًا، ويزعم أن مشاكله القانونية كانت مدعومة من قبل الجناح المتطرف للحزب الديمقراطي وإدارة بايدن / هاريس.
ووفقًا لترامب، فقد أهدرت ملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب في محاولة لاستهدافه باتهامات يعتبرها “لا أساس لها” و”غير قانونية”.
لقد أبدى ترامب اعتراضه بشكل خاص على ما وصفه بـ “الاتهامات الزائفة تمامًا” الموجهة إليه، متهمًا التحقيق بأنه ذو دوافع سياسية، كما أشار إلى إجراءات المحاكمة باعتبارها “مهزلة حقيرة”.
يزعم الرئيس السابق، الذي اتُهم مرارًا وتكرارًا في مسائل قانونية مختلفة، أن نتيجة القضية – إطلاق سراحه غير المشروط – تثبت عدم وجود قضية صالحة ضده.
لقد صاغ ترامب المعركة القانونية على أنها جهد منظم لتقويضه، لكنه وجد العزاء في “التفويض الساحق” الذي تلقاه من الشعب الأمريكي أثناء الانتخابات، وهو يعتقد أن إعادة انتخابه من قبل الجمهور يثبت بشكل أكبر بطلان التهم والافتقار إلى أساس قانوني مشروع.
اقرأ أيضا.. السفير الأمريكي في الصين.. بكين متحالفة مع وكلاء الفوضى
السياق القانوني: إطلاق سراح غير مشروط وحصانة الرئيس
على الرغم من تصريحات ترامب المتفجرة، قدم القاضي المشرف على القضية، خوان ميرشان، تفسيرًا قانونيًا للحكم، وأكد ميرشان أن الحماية الممنوحة لمنصب الرئيس لا تخفف من خطورة الجرائم المزعومة.
ومع ذلك، أقر القاضي بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تعني ضرورة أخذ بعض الضمانات القانونية، بما في ذلك الحصانة الرئاسية، في الاعتبار عند تحديد عقوبته.
وأوضح ميرشان أنه في حين لا يمكن للحماية الرئاسية أن تمحو حكم هيئة المحلفين، فإن انتصار الانتخابات الأخير يعني أن ترامب كان مستحقًا للنطاق الكامل لتلك الحماية القانونية.
ونتيجة لذلك، قضت المحكمة بأن العقوبة القانونية الوحيدة التي يمكن فرضها دون التعدي على امتيازات الرئاسة هي الإفراج غير المشروط.
منطق المحكمة: موازنة العدالة والحماية الرئاسية
يعكس منطق القاضي ميرشان المشهد القانوني المعقد المحيط بالقضية، وأوضح أن المحكمة ملزمة بحكم القانون باحترام الحصانة القانونية الممنوحة للرئيس الحالي، والتي يجب أخذها في الاعتبار في الحكم النهائي.
وفي ضوء ذلك، قرر القاضي أن حكم الإفراج غير المشروط هو المسار المناسب الوحيد للعمل.
اختتم ميرشان تصريحاته بتمني التوفيق لترامب في تولي ولايته الثانية في منصبه، مشيرًا إلى انتهاء قضية استحوذت على اهتمام وطني.
لقد كان قرار المحكمة بتبرئة ترامب دون عواقب قانونية أخرى بمثابة حل دراماتيكي وحظي بتغطية إعلامية واسعة النطاق لقضية اعتبرها الكثيرون لحظة محورية في التاريخ القانوني والسياسي الأمريكي.
دعوة ترامب للاستئناف وطمأنة أنصاره
في الختام، أشار ترامب إلى نيته في استئناف القضية، مؤكداً اعتقاده بأن التهم كانت ذات دوافع سياسية وتفتقر إلى الجدارة، وحث أنصاره على الصمود، واقترح رفض “الاحتيال” مرة واحدة وإلى الأبد، وبشعار حملته المميز “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”، أعلن ترامب عزمه على استعادة الثقة في نظام العدالة الأمريكي ومواصلة الدفع ضد ما يراه نظامًا قانونيًا “مسلحًا”.
آراء الخبراء والتداعيات القانونية
مع ذلك، أعرب الخبراء القانونيون عن قلقهم بشأن التداعيات الأوسع لتصريحات ترامب وقرار المحكمة، وفي حين يتفق البعض مع فكرة أن الحصانة الرئاسية تلعب دورًا في الإطار القانوني، يزعم آخرون أن هذه القضية تشكل سابقة خطيرة للمساءلة الرئاسية في المستقبل.
لا يزال التوتر بين الحصانة القانونية والحاجة إلى العدالة موضوعًا للنقاش، وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها المسؤولون المنتخبون أثناء توليهم مناصبهم.
على الرغم من الجدل السياسي، من المرجح أن تستمر قضية ترامب في التأثير على الخطاب القانوني والسياسي في السنوات القادمة.
يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه القضية تثبت حقًا غياب الأساس القانوني أو تمثل نقطة تحول في النضال من أجل المساءلة السياسية.
