ارتفاع سعر الذهب عالميا بنسبة 6% خلال أسبوع وسط طلب متزايد على الملاذ الآمن

ارتفع سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليسجل أفضل أداء أسبوعي منذ 20 شهرا، وذلك في ظل ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التصعيد بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بالرغم من قوة الدولار.

الذهب يرتفع 6% خلال أسبوع

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 2716 دولارا للأونصة، وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 2567 دولارا للأونصة.

ويعد هذا هو الارتفاع الأسبوعي الأول لأسعار الذهب بعد 3 أسابيع متتالية من الهبوط دفعت السعر إلى تسجيل أدنى مستوى في شهرين عند 2536 دولارلا للأونصة، إلا أن الذهب استطاع خلال أسبوع واحد أن يعوض أكثر من نصف خسائره السابقة، وفق تحليل جولد بيليون.

فقد استطاع الذهب تسجيل 5 جلسات متتالية من الصعود ليخترق من جديد المستوى 2700 دولار للأونصة ويغلق تداولات الأسبوع بشكل إيجابي عند 2716 دولارا للأونصة، ليسجل يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 1.8%.

ويأتي السبب الرئيسي وراء ارتفاع الذهب الكبير خلال الأسبوع الماضي، كان عودة الطلب إلى التزايد على الملاذ الآمن في الأسواق المالية في ظل استمرار التصعيد في الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة بعد أن بدأ البلدين في استخدام صواريخ بعيدة المدى وتعديل روسيا لعقيدتها النووية.

وخلال الجلسة الأخيرة من الأسبوع تزايد الطلب على الذهب بسبب بحث المستثمرين عن ملاذ آمن لحفظ استثماراتهم قبل عطلة نهاية الأسبوع التي قد تشهد أية أحداث وتطورات جديدة في هذه الحرب، ليتغطى أداء الذهب للسلع والاستثمارات الأخرى.

من جهة أخرى يجب الإشارة إلى أن ارتفاع سعر الذهب جاء على الرغم من قوة الدولار الأمريكي الذي استمر في الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي مقابل العملات الرئيسية، ليسجل يوم أمس أعلى مستوى في عامين مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، وذلك بسبب قوة الطلب على الدولار كملاذ آمن بالإضافة إلى عدم استقرار التوقعات الخاصة بتغير السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

بالإضافة إلى هذا يظل العائد على السندات الحكومية الأمريكية يتداول بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر، وهو الأمر الذي كان من المفترض أن يكون سلبي لأسعار الذهب، ولكن في المقابل استطاع الذهب أن يتجاهل هذه العوامل السلبي ويستمر في الارتفاع وتعويض خسائره الأخيرة بدعم من قوة الطلب على الملاذ الآمن.

وتظل الأسواق غير متأكدة بشأن ما قد ينتج عن رئاسة دونالد ترامب من قوانين وتشريعات من شأنها التأثير على الاقتصاد الأمريكي وأسعار الفائدة، وسط بعض الشكوك حول ما إذا كان البنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في ديسمبر.

وتضع الأسواق احتمال حاليًا يصل إلى 60% أن البنك الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه القادم في ديسمبر، مع احتمال آخر بنسبة 40% ببقاء أسعار الفائدة ثابتة.

وكان البنك الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التيسير النقدي في سبتمبر الماضي عندما خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس دفعة واحدة، وأعقبها بخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر، ليظهر الحذر بشأن القرارات القادمة للفائدة، ولكنه لم يبدي تشاؤم بخصوص السياسة النقدية في ظل الإدارة الأمريكية القادمة.

من جهة أخرى، أعلن مجلس الذهب العالمي ان التدفقات النقدية لصناديق الاستثمار العالمية المدعومة بالذهب قد تراجعت خلال الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر بمقدار – 23.7 طن ذهب، وهو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقاد عمليات خروج التدفقات النقدية الصناديق المتواجدة في المنطقة الأوروبية والمنطقة الأسيوية، الأمر الذي يدل على تأثر الاستثمارات على الذهب بالمستويات القياسية التي سجلها الذهب خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى موجة التصحيح الأخيرة في أسعار الذهب التي شجعت الاستثمارات إلى التوجه للاستثمارات الخطرة على حساب الذهب منذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الأمريكية.

ولكن من المتوقع عودة التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن في ظل التوترات الجيوسياسية العنيفة التي تزايدت خلال الأسبوع المنتهي.