ملفات وتحقيقات – وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية.. تقرير

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وسط تطلع لتنفيذ الإصلاحات الحكومية بناءً على ما ستخرج به ورشة عُقدت بدعم أممي في العاصمة المؤقتة عدن.

وتهدف الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء اليمنية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسة أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.

وقال بن مبارك، إن الهدف من الورشة تحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.

وأكد بن مبارك بالقول: «نحن لا ننطلق من فراغ، لكننا نضع نصب أعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الإصلاح المالي والإداري، خصوصاً التزاماتها لصندوق النقد العربي».

وأوضح بن مبارك في كلمة له في افتتاح الورشة التي تنهي أعمالها، الأربعاء، أن الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمسة التي تشكل أولويات رئيسة بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها إلى إصلاح ما وصفه بـ«كثير من التشوهات» وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.

– صندوق التقاعد

تسلط الورشة – وفق بن مبارك – الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة، وهي وضع صندوق التقاعد الذي يشكّل مظلة أساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع، وهي شريحة المتقاعدين الذين قال إنهم «يستحقون أن يكونوا ضمن أولويات الحكومة ومحور اهتمامها».

وأوضح رئيس الحكومة اليمنية أن هناك رؤية للإصلاح الإداري الشامل تبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها صندوقاً استثمارياً ناجحاً يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وفي الوقت نفسه تحافظ على حقوق المؤمَّن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة.

وكشف بن مبارك عن أن نسبة من بلغوا أحد الأجلين (بلوغ سن التقاعد أو استكمال عدد سنوات الخدمة) وصلت في بعض المؤسسات إلى 80 في المائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي؛ أُجبر الموظفون الذين يستحقون الإحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.

وأكد أن ذلك أدى إلى مشاكل إدارية ومالية مركَّبة تعذَّر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية؛ مما أضعف مؤسسات الدولة وحدّ من كفاءتها وأدائها وحرمها من الاستفادة من طاقة الشباب.

وأضاف بن مبارك أن الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، لكن أيضاً لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.

– 5 محاور

أعلن رئيس الوزراء عن إطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، وهي: إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، وبناء القدرات، والأتمتة والتحول الرقمي.

وشدد على أن هذه الإصلاحات ليست مجرد أهداف تطمح حكومته لتحقيقها، بل هي خطوات ضرورية لضمان استدامة المؤسسات وتحقيق تطلعات الشعب في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.

وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح بن مبارك، أن الكثير من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها، موجهاً بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهي خطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء مركزاً للتميز يكون نموذجاً يُحتذى به في الأداء الحكومي.

وأشار بن مبارك إلى أنه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة وذوي الكفاءة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وبخصوص بناء القدرات، قال رئيس الوزراء إن حكومته تطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل.

وفيما يتعلق بمحور الأتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء اليمني السعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين.

وجدد الدكتور بن مبارك، التزام الحكومة بإدماج المرأة في المؤسسات الإدارية، وإشراكها في القرارات، وتعزيز المساواة في فرص التوظيف والترقي، وضمان حصول المرأة على الدعم والتدريب اللازمين.

كما وعد رئيس الحكومة اليمنية، في كلمته، بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتبني سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز هذه الشراكة، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويحقق المصالح المشتركة للدولة والمجتمع والقطاع الخاص.

وأكد الحرص على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لتنفيذ المشاريع الكبرى، خصوصاً في مجالات الطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والرعاية الصحية، وتشجيع تبني نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ وإدارة هذه المشاريع بما يحقق كفاءة أعلى ونتائج أفضل.