«حوكمة المحليات».. وزيرة التنمية المحلية تلقي بيانًا أمام مجلس النواب اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة اليوم ، الاستماع إلى بيان الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي المخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.

بيان وزيرة التنمية المحلية بمجلس النواب

ويستكمل مجلس النواب ، مناقشة مواد مشروع لجوء الأجانب بعد الانتهاء من 32 مادة خلال جلسة الأمس.

كما يستأنف مجلس النواب، نظر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على عدد من الحقوق لصالح اللاجئين وفقا لما ورد في مشروع قانون لجوء الأجانب.

النواب

قانون لجوء الأجانب

وتضمن مشروع قانون لجوء الأجانب، عددا من المواد التي تقر حقوق اللاجئين.

وتنص المادة ١٦ على: يتمتع اللاجئ بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتبعية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.

كما يحق للاجئ نقل ما حمله إلى جمهورية مصر العربية من ممتلكات لغرض الإقامة بها، ما لم يكن في ذلك مساس بالأمن القومي أو النظام العام وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.رحلات داخلية في مصر

كما تنص المادة ۱۷ على: يكون للاجئ الحق في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.

وتنص المادة ۱۸ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل، والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، كما يكون له الحق في ممارسة المهن الحرة حال حمله لشهادة معترف بها بعد الحصول على تصريح مؤقت من السلطات المختصة بالبلاد، وذلك كله على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

كما تنص المادة ١٩ من مشروع قانون لجوء الأجانب على: يكون للاجئ الحق في العمل لحسابه، وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذى تنظمه القوانين ذات الصلة.