عودة ترامب “تُفاقم الضغوط” على تايوان والصين

اعتبرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن تايوان تنظر بقلق متزايد إلى الولاية الثانية للرئيس الأمريكي المنتخب، في ظل استمرار تهديدات بكين المتصاعدة.

وبرغم محاولات تايبيه التركيز على التعاون المحتمل مع الإدارة الجديدة، متجاوزةً المخاوف من الهجوم الصيني واستمرار قيود الحرب التجارية، فإن مواقف ترامب السابقة قد أثارت عدة أسباب للقلق.

ووفقًا للصحيفة، فإنّ ترامب ضغط بشدة على تايوان خلال حملته الانتخابية لزيادة إنفاقها الدفاعي لمواجهة تهديدات هجوم محتمل من الصين، كما اتهم صانعي الرقائق التايوانيين، وهي صناعة تشكل شريان الحياة للاقتصاد وتمثل 15% من الناتج المحلي الإجمالي، بسرقة الوظائف الأمريكية. وعلاوة على ذلك، ضم إلى دائرته الداخلية الملياردير إيلون ماسك، الذي سخر من تصميم  على الحفاظ على استقلالها.

ويرى البعض في تايوان أن بقاءها كدولة ديمقراطية تتمتع بالحكم الذاتي على المحك، ويخشون من أن تكون مطالب ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي عبئًا يفوق قدرة البلاد، فضلًا عن تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي حين يصر ترامب على أن سمعته وحدها كفيلة بردع الزعيم الصيني شي جين بينغ عن غزو تايوان، واصلت بكين مناوراتها العسكرية الخطيرة حول الجزيرة التي تعتبرها جزءًا من أراضيها، ولم تستبعد استخدام القوة للاستيلاء عليها. وهذا يثير التساؤلات حول الكيفية التي سيتصرف بها ترامب في حال حدوث غزو فعلي.

وأشارت “وول ستريت جورنال” إلى أن واشنطن تُعد أهم داعم لتايبيه، حيث تبيع لها أسلحة بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها. لكن في المقابل، تُبقي الولايات المتحدة على سياسة “الغموض الإستراتيجي”، حيث لا تقدم التزامًا صريحًا حول التدخل العسكري في حال غزت الصين تايوان.

وفي ظل هذه المخاوف، قد تجد تايوان بعض العزاء في تعيين ترامب عددًا من الصقور المعادين تمامًا للصين، مثل ماركو روبيو ومايكل والتز، مما قد يُبقي نافذة التعاون والدعم مع إدارة ترامب مفتوحة بحكم المصالح المشتركة.

وأكدت الصحيفة أن ترامب شدد في أكثر من مناسبة على نيته الرد على تهديد الصين لتايوان من خلال العقوبات التجارية. ففي تصريح له في أكتوبر 2024، قال ترامب: “سأرد على الغزو الصيني لتايوان بفرض رسوم جمركية أو قطع العلاقات التجارية. استخدام القوة العسكرية ضد الحصار لن يكون ضروريًا”.

وأضاف في مقابلة مع “واشنطن بوست”: “يتعين على تايوان زيادة إنفاقها العسكري إلى 10% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي”.

ويُذكر أن الإنفاق العسكري الحالي لتايوان يبلغ 2.45% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من حصة سنغافورة (2.8%) وكوريا الجنوبية (2.7%)، التي تستفيد من وجود عسكري أمريكي كبير على أراضيها.

وأشار المسؤولون التايوانيون إلى أنهم خطوا خطوات واسعة لتحسين قدراتهم الدفاعية. وأكدوا على الزيادات الملحوظة في الإنفاق العسكري خلال السنوات الثماني الماضية، وتمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية العام الماضي من 4 أشهر إلى عام كامل.

وفي سياق أكثر تفاؤلًا، قال مسؤول أمني تايواني إن “الرئيس الذي بدأ كل شيء عاد إلى منصبه”، في إشارة إلى الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية ترامب الأولى. وأضاف: “الحقيقة هي أن بكين يجب أن تشعر بضغوط أكبر بكثير مما نشعر به نحن”.