هل تفرض مصر رسومًا إضافية على اللاجئين؟ مشروع قانون جديد يجيب

يناقش مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الأحد مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، بعد موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس برئاسة اللواء أحمد العوضي على المشروع. 

يُعد هذا القانون أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.

أبرز ملامح مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في مصر وضمان حقوقهم الأساسية وفقًا للمعايير الدولية، ويمنح القانون اللاجئين مجموعة من الحقوق التي تضمن لهم معاملة عادلة ومتساوية مع المواطنين المصريين في العديد من الجوانب القانونية والاجتماعية. من أبرز هذه الحقوق:

الإعفاء من الضرائب والرسوم: لا يجوز تحميل اللاجئ أي ضرائب أو رسوم إضافية غير تلك المقررة على المواطنين المصريين.

حق الحصول على وثيقة سفر: يمكن للاجئ الحصول على وثيقة سفر من وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

حماية قانونية: يحظر تسليم اللاجئ إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

الحرية الدينية: يحق للاجئ ممارسة شعائره الدينية في أماكن العبادة المخصصة لذلك.

القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية: يخضع اللاجئ في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج، الميراث) لقوانين بلده أو إقامته، بشرط ألا يتعارض ذلك مع النظام العام.

حقوق الملكية: يتمتع اللاجئ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب فيما يتعلق بالحقوق العينية على الأموال والعقارات.

الحق في التقاضي: يحق للاجئ التقاضي في المحاكم المصرية، مع إعفائه من الرسوم القضائية إذا استدعى الأمر.

الحق في العمل: يحق للاجئ العمل في مصر والحصول على أجر مناسب مقابل عمله، بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة وإنشاء الشركات.

حقوق الطفل اللاجئ: يحق للطفل اللاجئ الحصول على التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية في الخارج.

الرعاية الصحية: يحق للاجئ الحصول على الرعاية الصحية المناسبة وفقًا للقرارات الوزارية.

الحق في الانضمام للجمعيات الأهلية: يحق للاجئ المشاركة في الجمعيات الأهلية والعمل في مجالس إدارتها وفقًا لقانون تنظيم العمل الأهلي.

العودة الطوعية: يحق للاجئ العودة إلى دولته أو دولة إقامته في أي وقت.

دلالة القانون:

يأتي مشروع القانون في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين داخل الأراضي المصرية، ويعكس التزام الدولة المصرية بالمعايير الدولية في حماية حقوق الإنسان.

كما يُعتبر هذا التشريع استجابة ضرورية لتطورات المشهد العالمي والإقليمي في ما يتعلق بقضايا اللاجئين، ويهدف إلى تعزيز الحقوق الإنسانية للاجئين الذين يأتون إلى مصر.

من المتوقع أن يسهم مشروع قانون لجوء الأجانب في تحسين وضع اللاجئين في مصر، وتوفير بيئة قانونية أكثر استقرارًا لهم، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد.